وزيرة التربية: القانون لا يحرم طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في لبنان أن ما يتم تداوله عن حرمان طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات لا يستند إلى أحكام القانون رقم 48/2026، الذي عدّل القانون رقم 42/2026 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة للعام 2026، مؤكدة أن الوزارة ملزمة بتطبيق النص القانوني ولا تملك صلاحية تجاوزه.

وأشارت الوزارة إلى أن اشتراط ورود اسم التلميذ في لوائح المنهج اللبناني الاسمية لمنح الإفادة منصوص عليه صراحة في القانون الذي أقرّه مجلس النواب، وليس قراراً أو شرطاً استحدثته وزارة التربية.

ولفتت إلى أن القانون لا يتضمن نصاً واضحاً يحدد شروط منح إفادة الشهادة المتوسطة (البريفيه)، إلى جانب بعض إفادات التعليم المهني والتقني، ما يستدعي توضيحاً تشريعياً لهذه المسائل.

وأكدت الوزارة أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من حقوقهم التعليمية أو من الشهادات التي يتيحها لهم النظام القانوني، موضحة أنها تعتمد أصلاً آليات محددة للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتشمل الشهادات الصادرة عن المناهج الأجنبية المعترف بها رسمياً في لبنان.

وفي ما يتعلق بأعداد طلبات الترشح الحر، أوضحت الوزارة أن الأرقام المتداولة مبالغ فيها، مشيرة إلى أن عدد الطلبات الحرة لشهادة الثانوية العامة بلغ 1341 طلباً، مقابل 376 طلباً للشهادة المتوسطة.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى قراءة نص القانون كاملاً وبتمعّن، وتحري الدقة قبل توجيه الاتهامات، مؤكدة أهمية الحفاظ على حق الطلاب في معرفة حقوقهم وفق الأصول القانونية.