كاليفورنيا توسّع حربها على الاحتكار وتستهدف عمالقة التكنولوجيا
مضت ولاية كاليفورنيا قدمًا في مشروع لتوسيع قوانين مكافحة الاحتكار، بعدما وافقت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بالولاية على مشروع القانون أي بي 1776، رغم معارضة قادة قطاع الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين، بحسب بلومبيرغ.
وأحالت اللجنة المشروع إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته، حيث يتعين إقراره قبل إحالته إلى مكتب الحاكم غافين نيوسوم. ولم يعلن نيوسوم، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، موقفه علنًا من المشروع حتى الآن.
وقالت سيسيليا أغيار-كوري، زعيمة الأغلبية في مجلس النواب بالولاية والراعية للمشروع، في بيان إن إقراره من شأنه أن يتيح فرصة لجعل اقتصاد كاليفورنيا أكثر تنافسية وابتكارًا وانفتاحًا أمام الجميع، وليس فقط أمام الشركات الأكثر نفوذًا.
ويأتي المشروع ضمن تحرك تقوده ولايات أميركية عدة لتعزيز قوانين مكافحة الاحتكار والمنافسة. وتسعى ولايات مثل واشنطن وكولورادو ونيويورك وبنسلفانيا وغيرها إلى تعديل قوانينها بما يسهل الطعن في عمليات الاندماج وغيرها من الممارسات المنافية للمنافسة.
وفي حال إقرار مشروع القانون في كاليفورنيا، سيصبح من الأسهل على المدعي العام للولاية رفع دعاوى تتعلق بالاحتكار ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ تضم الولاية شركات كبرى مثل أبل وألفابت وإنفيديا.
وينص المشروع على توسيع نطاق قانون كارترايت في الولاية ليشمل الممارسات التي تقوم بها الشركات بشكل منفرد، بعدما كان تركيز القانون الحالي ينصب على الممارسات المنافية للمنافسة التي تنفذها شركتان أو أكثر.
وعند إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته، أُدخل عليه تعديل يقصر إجراءات الإنفاذ على الدعاوى التي ترفعها الجهات العامة، وفق ما قالت السيناتورة الديمقراطية سابرينا سيرفانتس، رئيسة لجنة المخصصات، خلال جلسة الاستماع.
وأدى التعديل إلى حذف بند كان يتيح للأفراد رفع دعاوى قضائية بموجب الإضافات الجديدة للقانون، في حين لا يزال بإمكان سكان كاليفورنيا رفع دعاوى خاصة بموجب الأحكام الحالية لقانون كارترايت.
وأعربت أغيار-كوري عن خيبة أملها إزاء حذف ما يعرف بحق التقاضي الخاص.
وتصدت مجموعات أعمال، من بينها غرفة تجارة كاليفورنيا، للمشروع بشكل علني، كما تعارضه وزارة المالية في الولاية، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام يرى أن المشروع قد يؤدي إلى تكاليف غير معروفة لكنها قد تكون كبيرة، إذا أسفر عن زيادة التحقيقات والدعاوى المتعلقة بمكافحة الاحتكار.
في المقابل، أيد المدافعون عن حقوق المستهلكين والنقابات العمالية المشروع، معتبرين أنه سيمنح الولاية أدوات إضافية للتصدي للممارسات التجارية المنافية للمنافسة، التي يقولون إنها تسهم في رفع الأسعار والإضرار بحقوق العمال.
وكان نيوسوم قد دعم جهود الولاية في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، كما تتضمن ميزانية السنة المالية الحالية، التي أُقرت حديثًا، نحو 14.3 مليون دولار لتمويل قضايا مكافحة الاحتكار التي يرفعها مكتب المدعي العام في الولاية.
