اقتصاد ماليزيا ينمو 6% متجاوزًا التوقعات والمركزي يترقب 5% في 2026

تجاوز نمو الاقتصاد الماليزي التوقعات خلال الربع الثاني من 2026، ما دفع البنك المركزي إلى ترجيح نمو الاقتصاد بنحو 5% هذا العام، عند الحد الأعلى من نطاق توقعاته الرسمية.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء وبنك نيغارا ماليزيا، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 6% على أساس سنوي خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 5.8%، ومتسارعًا من نمو بلغ 5.4% في الربع الأول.

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسميًا، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، مقارنة بانكماش طفيف بلغ 0.03% في الربع السابق.

وساهمت قوة الصادرات واستقرار إنفاق الأسر واستمرار الاستثمارات خلال الربع الثاني في تعويض المخاطر الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، بحسب البيانات.

وقال محافظ بنك نيغارا ماليزيا، عبد الرشيد غفور، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى إمكانية تحقيق نمو قريب من 5% هذا العام أو ربما أعلى من ذلك، مضيفًا أن الطلب التجاري من المتوقع أن يظل قويًا بدعم من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات.

أظهرت البيانات تحسن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني في جميع القطاعات تقريبًا، باستثناء قطاع الزراعة الذي انكمش 3.7%، متأثرًا بتراجع إنتاج زيت النخيل.

ويتوقع البنك المركزي تحسن إنتاج زيت النخيل خلال العام الحالي، فيما قال عبد الرشيد إن أي تأثير محتمل لظاهرة النينيو المناخية، التي قد تؤدي إلى طقس أكثر حرارة وجفافًا، سيظهر على الأرجح خلال العام المقبل.

ونجحت ماليزيا إلى حد كبير في تجاوز التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، مدعومة بقوة الطلب المحلي والصادرات، إضافة إلى ازدهار الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا لتلبية احتياجات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

قال عبد الرشيد إن التضخم من المتوقع أن يظل تحت السيطرة هذا العام، مدعومًا جزئيًا باستمرار دعم الوقود وأشكال أخرى من الدعم الحكومي، رغم احتمال تعرض الأسعار لضغوط صعودية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني.

وامتنع عبد الرشيد عن التعليق على ما إذا كان النمو القوي والتضخم المعتدل قد يدفعان البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن البنك سيواصل تقييم التطورات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق نمو مستدام.

وكان البنك المركزي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي عند 2.75% للاجتماع السادس على التوالي. وكان آخر تعديل للفائدة في تموز/يوليو 2025، عندما خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.