نقابتا الصحافة والمحررين تحذّران من المساس بحرية الصحافة

بحث نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي مع نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، بحضور عضو مجلس نقابة الصحافة محمد نمر، آخر مستجدات الاتصالات بشأن قانون الإعلام الجديد، إلى جانب الملاحظات الجوهرية للنقابتين على مواده.

وأكد الكعكي والقصيفي أن النقابتين في حالة استنفار كامل لتصحيح ما وصفاه بالأخطاء الفادحة في القانون، وفي مقدمها النصوص التي تتيح سجن الصحافي، مشددين على رفض أي مادة من شأنها المساس بحرية الصحافة والإعلام أو الانتقاص من حقوق الصحافيين والإعلاميين أو دور النقابتين وموقعهما.

وحذّرا من خطورة السماح بإنشاء نقابات إعلامية جديدة لأي جهة أو طرف، معتبرين أن ذلك يهدد وحدة الجسم الإعلامي ويفتح الباب أمام تفتيت نقابات المهن الحرة في لبنان وضرب أدوارها التاريخية والتنظيمية.

وجدّد النقيبان مناشدتهما رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ردّ قانون الإعلام، لإتاحة المجال أمام إعادة النظر في مواده وتعديلها بما ينسجم مع الدستور وروح الحريات العامة، ويحفظ للبنان رسالته في الحرية والتعددية ومكانته الإعلامية عربيًا ودوليًا، ويصون وحدة الجسم الإعلامي ودور نقابتي الصحافة والمحررين.

وشددا على أن الدفاع عن حرية الصحافة لا يقتصر على حماية الصحافيين، بل يشمل إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي في لبنان، معتبرين أن قانون الإعلام يجب أن يكون مظلة لحماية الحرية وتنظيمها، لا أداة لتقييدها أو معاقبة أصحاب الرأي والكلمة أو تشريع الفوضى.