نشاط الأعمال الأميركي يسجل أسرع نمو في أكثر من أربع سنوات

سجل نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس أسرع وتيرة نمو في أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً بقوة الطلب وتحسن توقعات الشركات، ما ساهم في تسارع عمليات التوظيف، وفق ما أفادت به بلومبيرغ الجمعة، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 56 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2022، فيما تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" كريس ويليامسون إن الشركات الأميركية تشهد نشاطاً قوياً، مع تسجيل أسرع نمو في الإنتاج منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف أن نمو الوظائف شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال آب/أغسطس، مع تحسن ثقة أصحاب العمل وتراجع المخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية للرسوم الجمركية والصراع في الشرق الأوسط.

قطاع الخدمات يقود التوسع

وارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 56.8 نقطة، معادلاً أعلى مستوى له منذ آذار/مارس 2022، وساهم تسارع النشاط في القطاع في تعويض تباطؤ نمو المصانع.

في المقابل، تراجع مؤشر قطاع التصنيع إلى 53.2 نقطة، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، لكنه بقي ضمن نطاق النمو، إذ حدّ نقص المواد الخام وتأخر سلاسل الإمداد من وتيرة الإنتاج.

وأظهر التقرير أن الشركات أضافت موظفين بأسرع وتيرة منذ كانون الثاني/يناير 2025، مع تسارع التوظيف لدى شركات التصنيع ومقدمي الخدمات، فيما كان نمو الوظائف أكثر قوة في قطاع الخدمات.

تراجع ضغوط الأسعار وتحسن التوقعات

وفي الوقت نفسه، تراجعت الضغوط على الأسعار، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال آب/أغسطس بأبطأ وتيرة منذ بداية الحرب مع إيران، في حين صعد مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.

ويشير تحسن التوقعات وتسارع التوظيف إلى ارتفاع ثقة الشركات في آفاق النشاط الاقتصادي، رغم استمرار بعض المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد.

مخاطر الشرق الأوسط لا تزال قائمة

وحذر ويليامسون من أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال مصدر قلق رئيسياً للشركات، ولا سيما بسبب تأثيره المحتمل على خطوط الإمداد وأسعار الطاقة.

وأضاف أن ضغوط الأسعار، رغم تراجعها، لا تزال مرتفعة ومعرضة للارتفاع مجدداً في حال صعود أسعار الطاقة، ما يبقي مخاطر التضخم حاضرة بالتزامن مع تسارع النشاط الاقتصادي.