صندوق النقد: النمو العالمي يتجه إلى 3% في 2026 رغم مخاطر الطاقة والديون

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بصورة أفضل مما كان متوقعاً، مؤكداً أن النمو العالمي لا يزال في طريقه لتسجيل نحو 3% خلال 2026، لكنه حذر من أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال مرتفعة، وفق "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن أسعار النفط والغاز لا تزال مرتفعة، وإن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب لم تنته بعد، رغم قدرة الاقتصاد العالمي على إظهار قدر أكبر من المرونة في مواجهة تداعياتها.

وأوضحت كوزاك أن استخدام بعض الدول احتياطيات النفط والغاز، والتحول إلى مصادر بديلة للطاقة، إلى جانب إجراءات للحد من الطلب، ساعد في تخفيف حدة الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات.

ضغوط الديون والتضخم

وحذرت كوزاك من استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين العام عالمياً، بالتزامن مع تعثر مسار خفض التضخم الذي أعقب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في 2022.

وقالت إن الدين العام العالمي بات عند نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزيد الضغوط على الحكومات في وقت تواجه فيه اقتصادات عدة ارتفاع تكاليف الاقتراض والحاجة إلى التعامل مع تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة.

وكان صندوق النقد قد توقع في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في تموز/يوليو نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% خلال 2026، على أن يتسارع النمو إلى 3.4% في 2027.

وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تواصل تقديم دعم للنشاط الاقتصادي، ما يساعد جزئياً في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثاً جديداً لتوقعاته للاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.