ألمانيا توافق على خفض ضريبة الوقود ووضع سقف للأسعار مع ارتفاع تكاليف المحروقات

وافقت الحكومة الألمانية على خفض ضريبة الوقود ووضع سقف حكومي لأسعار المحروقات، في محاولة لتخفيف العبء عن المستهلكين والشركات، في ظل وصول أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المفاوضات.

من المتوقع أن يؤدي خفض الضريبة إلى تقليص العبء الضريبي الإجمالي على الوقود بنحو 17 سنتًا لليتر، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع التخفيف الذي وفره إجراء مماثل لمدة شهرين في وقت سابق من العام. أما سقف الأسعار، فسيحدد حدًا أقصى لأسعار التجزئة يرتبط بتحركات أسواق النفط، بالاستناد إلى أنظمة مطبقة في بلجيكا ولوكسمبورغ.

ويأتي الاتفاق قبل أيام فقط من انتخابات الولايات المقررة يوم الأحد في برلين ومكلنبورغ-فوربومرن، ويختتم أسبوعًا من الخلافات داخل حكومة المستشار فريدريش ميرتس بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن سائقي السيارات والشركات، بعد أن أدى تجدد القتال في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

واتفق الائتلاف الحكومي من حيث المبدأ على كيفية تمويل الحزمة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد التنسيق مع الولايات الألمانية الـ16، وفقًا لشخص مطلع على المفاوضات. وسيتعين تسجيل التكلفة ضمن موازنة العام الحالي، في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط بالفعل للعثور على وفورات مالية.

وبلغ متوسط سعر الديزل مستوى قياسيًا عند 2.47 يورو (2.84 دولار) لليتر في 17 أيلول/ سبتمبر، بينما بلغ سعر بنزين Super E10 نحو 2.30 يورو، وهو أيضًا مستوى قياسي، وفقًا لنادي السيارات الألماني ADAC.

ويعيد الإجراء العمل بخفض ضريبة الوقود الذي طُبق لمدة شهرين في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو. وخفضت ألمانيا حينها الضريبة الانتقائية على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتًا لليتر، بما يعادل نحو 17 سنتًا من التخفيف بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة. وخصصت الحكومة 1.6 مليار يورو للبرنامج، رغم وجود خلاف حول مدى انتقال هذا الخفض فعليًا إلى سائقي السيارات.

كما شددت ألمانيا الرقابة على أسعار الوقود. فمنذ الأول من نيسان/ أبريل، سُمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميًا، عند الظهر، فيما لا تزال تخفيضات الأسعار مسموحة في أي وقت. كما وسعت الحكومة صلاحيات مكتب الكارتل الاتحادي للتحقيق في إساءة استخدام الأسعار.

وكان مسؤولون قد بحثوا خفض ضريبة القيمة المضافة على وقود السيارات إلى 7% بدلًا من 19%، إلى جانب تقديم مدفوعات موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض. إلا أن قواعد الاتحاد الأوروبي تمنع ألمانيا من تطبيق معدل مخفض لضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل من جانب واحد.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، دعا وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل المفوضية الأوروبية إلى تقديم خيارات لفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات النفط على مستوى الاتحاد، وذلك بحلول الاجتماع المقبل لوزراء المالية في تشرين الأول/ أكتوبر. وكانت ألمانيا وخمس دول أخرى، هي النمسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، قد طلبت من أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إدراج القضية على جدول الأعمال.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها لا تعد في الوقت الحالي مقترحًا على مستوى الاتحاد لفرض هذه الضريبة، مضيفةً أن الحكومات الوطنية يمكنها فرض مثل هذه الرسوم ضمن أنظمتها الضريبية وبما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروببي.