إعفاءات ضريبية في كندا تفوق عائدات ارتفاع أسعار الطاقة

تحرير: مريم شمص

أظهرت تقديرات مكتب مسؤول الميزانية البرلماني في كندا أن الإجراءات المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة، وفي مقدمتها الحوافز الضريبية للشركات، تجاوزت الزيادة المتوقعة في الإيرادات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، إذ أوضحت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير نشرته في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026 أن هذه الإجراءات تحدّ من المكاسب المالية الإضافية التي حققتها الحكومة رغم ارتفاع عائدات الطاقة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد الإيرادات الحكومية بنحو 11.4 مليار دولار كندي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين تبلغ كلفة الإجراءات الحكومية الجديدة 52.6 مليار دولار كندي خلال الفترة نفسها، ما يحدّ من المكاسب المالية الإضافية التي حققتها الحكومة.

وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في توسيع الحوافز الضريبية للشركات، المعروفة باسم «الخصم الضخم للإنتاجية»، بكلفة تُقدّر بنحو 36 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات. وتتيح هذه الحوافز للشركات خصم بعض النفقات الرأسمالية فوراً، وتسريع احتساب الخصومات الضريبية على نفقات أخرى، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تدعم الناتج المحلي الإجمالي الكندي على المدى الطويل، رغم أنها ستؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية الحكومية خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، حذّر مكتب مسؤول الميزانية البرلماني من أن نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تتراجع سنوياً كما تستهدف الحكومة. وتشير التقديرات إلى ارتفاع النسبة من 1.8% في السنة المالية 2026-2027 إلى 2% في السنة التالية، قبل أن تنخفض تدريجياً إلى 1.7% بحلول 2030-2031.