شكوى بشأن معملي الزوق والجية تهدّد الخزينة بخسارة تقارب ١١٢ مليون دولار أميركي

تحرير: مجد حيدر

أعلن تكتل «الجمهورية القوية» تقدّمه بشكوى أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ملفّي معملي الزوق والجية وعقد استثمار منشآت النفط في طرابلس، مطالباً بالتحقيق في شبهات المخالفات وتحديد المسؤوليات عن الأعباء المالية المحتملة على الدولة اللبنانية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي شارك فيه النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وأنطوان حبشي ورازي الحاج.

وأوضح حاصباني أن الشكوى المتعلقة بمعملي الزوق والجية تتناول قراراً تحكيمياً صادراً في باريس، قد يرتّب على الدولة اللبنانية التزامات مالية تقارب 100 مليون يورو (112 مليون دولار أميركي)، ما يستدعي التحقيق في أسباب النزاع والمسؤوليات المرتبطة به.

وأشار عقيص إلى أن الملف يتضمن تعديلات أُدخلت بخط اليد على العقدين بعد خضوعهما للرقابة، وفق ما ورد في الشكوى، وقد تؤدي تداعيات النزاع التحكيمي إلى أعباء إضافية تشمل الفوائد والنفقات.

وطالب بالحصول على العقود الأصلية ومستندات الرقابة المسبقة وقرار مجلس الوزراء ومراسلات وزارة المالية وملف التحكيم، إضافة إلى التدقيق في التواقيع والتعديلات والعقود من الباطن.

أما بشأن منشآت النفط في طرابلس، فأشار حاصباني إلى وجود تساؤلات حول مشروعية عقد يمنح حق استثمار المنشآت لمدة 20 عاماً، لافتاً إلى أن الشركة المعنية، التي قال إنها أصبحت خاضعة لعقوبات دولية، تطالب بنقل العقد إلى جهة أخرى.

وأوضح عقيص أن العقد الموقّع في 25 كانون الثاني 2019 يتضمن التزامات بإنشاء خزانات نفطية لم تُنفّذ، بحسب الشكوى، مشيراً إلى عدم العثور على ملف واضح للعقد لدى عدد من الجهات الرسمية.

ودعا التكتل إلى اتخاذ تدابير احترازية تحول دون نقل الحقوق المرتبطة بالعقد إلى حين انتهاء التحقيق، والتحقق من صحة المستندات والتواقيع والجهات المستفيدة.

وشدّد حاصباني على ضرورة ربط إصلاح قطاع الطاقة بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات السابقة، معتبراً أن حماية المال العام تتطلب كشف أسباب الخسائر وتحديد المسؤوليات عنها.