مصر ترفض مصادقة البرلمان الليبي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

أعلنت مصر رفضها مصادقة مجلس النواب الليبي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، الموقّع عام 2019، مؤكدة أنه يمسّ حقوقها السيادية في البحر المتوسط ولا يرتّب أي آثار قانونية بالنسبة إليها.

وجاء الموقف المصري عقب تصويت مجلس النواب الليبي، خلال جلسة عقدها الثلاثاء في بنغازي، بالإجماع على المصادقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا، وإلغاء قرارات سابقة اتخذها عام 2020 برفض الاتفاق وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية تمسّك القاهرة بحقوقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري في البحر المتوسط، مشددة على أن الاتفاق لا يمكن أن يرتّب التزامات قانونية على مصر أو ينتقص من حقوقها البحرية.

ويشكّل القرار تحولاً في موقف مجلس النواب الليبي، الذي سبق أن عارض الاتفاق بسبب الخلافات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية عند توقيعه، والدور العسكري التركي في دعم حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وفي المقابل، رفضت اليونان المصادقة على الاتفاق، معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الجزر اليونانية في تحديد المناطق البحرية. كما جدّد الاتحاد الأوروبي اعتراضه، مؤكداً تضامنه مع اليونان وقبرص.

في المقابل، رحبت تركيا بقرار البرلمان الليبي، الذي يمنح الاتفاق دعماً سياسياً جديداً بعد سنوات من الخلاف حول شرعيته.

ووقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة التفاهم في 27 تشرين الثاني 2019، بهدف تحديد مناطق الاختصاص البحري بين البلدين، بما يشمل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وأثار الاتفاق اعتراضات من مصر واليونان وقبرص بسبب الخلاف على الحدود البحرية وحقوق الدول المطلة على شرق المتوسط في استكشاف موارد النفط والغاز.