البنك المركزي التشيكي يتجه لرفع الفائدة مجددًا وسط مخاوف التضخم

تحرير: جنى علي حمدان

يتجه البنك المركزي التشيكي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2026، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الطلب المحلي، وفقًا لوكالة بلومبيرغ، الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، من 3.75% إلى 4%، على أن يُعلن القرار خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الخميس.

وكان المركزي التشيكي قد رفع الفائدة في حزيران/يونيو للمرة الأولى منذ أربع سنوات، قبل تثبيتها خلال اجتماعي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

ورغم تباطؤ التضخم العام قليلًا في تشرين الأول/أكتوبر، بقي أعلى من هدف البنك البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي، وسط ارتفاع تكاليف النفط والغاز والمواد الغذائية.

وتشير تقديرات المحلل ييري بولانسكي، من مجموعة «إرسته»، إلى احتمال تسارع التضخم إلى نحو 3.8% بحلول شباط/فبراير 2027، مع استمرار قوة الإنفاق المحلي وارتفاع تكاليف الطاقة.

كما يثير التضخم الأساسي قلق صانعي السياسة النقدية، بعدما تجاوز الحد الأعلى لنطاق تحمّل البنك البالغ 3%، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال تشرين الأول/أكتوبر.

وتزيد ضغوط الأجور وأسعار العقارات وخطط الإنفاق الحكومي المموّل بالاقتراض من المخاطر التضخمية.

ويتوقع محللون استقرار الفائدة عند 4% لفترة تقارب عامًا، قبل بدء تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، مع احتمال انخفاضها إلى 3.5% بنهاية عام 2028.