احتياطيات قطر الأجنبية تبلغ مستويات قياسية بدعم من السيولة المصرفية

تحرير: مجد حيدر

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي إلى 262.289 مليار ريال قطري، أي نحو 72.05 مليار دولار أميركي، بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026، مسجلة مستويات قياسية مع استمرار إعادة توزيع مكونات الأصول الاحتياطية لصالح السيولة النقدية لدى البنوك الأجنبية.

وأظهرت البيانات التي أعلنها مصرف قطر المركزي الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات والسيولة بالعملات الأجنبية بنسبة 0.325% على أساس سنوي، مقارنة بـ261.437 مليار ريال في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ارتفاع الاحتياطيات الرسمية

سجلت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى مصرف قطر المركزي ارتفاعاً بنسبة 10.70% على أساس سنوي، لتصل إلى 223.450 مليار ريال قطري بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وبلغت قيمة الزيادة نحو 21.606 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس التغير في توزيع الأصول التي يحتفظ بها المصرف المركزي.

وتشمل الاحتياطيات الرسمية السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة لدى البنوك الخارجية، والذهب، وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

وتُضاف إليها موجودات سائلة أخرى بالعملات الأجنبية لاحتساب إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة.

زيادة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية

برز ارتفاع الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية بوصفه أحد أبرز التغيرات في مكونات الاحتياطيات القطرية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، وصلت هذه الأرصدة إلى 78.169 مليار ريال قطري، أي نحو 21.48 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت 66.040 مليار ريال مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر 2025.

كما ارتفعت الأرصدة مقارنة بأيلول/سبتمبر 2026، عندما بلغت 73.554 مليار ريال، ما يشير إلى زيادة السيولة المحتفظ بها لدى المصارف الخارجية.

ويمنح هذا النوع من الأصول المصرف المركزي مرونة في إدارة احتياجات السيولة والتعامل مع الالتزامات المالية الخارجية.

تراجع الاستثمارات في السندات الأجنبية

في المقابل، انخفضت حيازات مصرف قطر المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بمقدار 42.110 مليار ريال على أساس سنوي.

وبلغت قيمة هذه الاستثمارات 87.847 مليار ريال، أي نحو 24.13 مليار دولار أميركي، بنهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت تغطية اقتصادية نشرتها صحيفة المدن أن المصرف واصل تقليص استثماراته في هذه الأدوات للشهر السادس عشر على التوالي، في إطار إعادة توزيع مكونات الاحتياطيات نحو الأصول الأكثر سيولة.

ويعكس هذا التغير تحوّلاً في تركيبة الاحتياطيات، من دون أن يعني بالضرورة تراجع إجمالي الأصول الأجنبية لدى المصرف.

انخفاض حيازات الذهب

أظهرت البيانات أيضاً تراجع قيمة حيازات الذهب لدى مصرف قطر المركزي إلى 52.258 مليار ريال قطري، أي نحو 14.36 مليار دولار أميركي، بنهاية تشرين الأول/أكتوبر.

ويمثل ذلك انخفاضاً بقيمة 2.292 مليار ريال مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، حين بلغت حيازات الذهب 54.550 مليار ريال.

كما انخفضت قيمة الذهب مقارنة بأيلول/سبتمبر 2026، وسط تغيرات في توزيع الاحتياطيات ومكونات الأصول الرسمية.

حقوق السحب الخاصة

تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة المرتبطة بحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 30 مليون ريال على أساس سنوي، ليصل إلى 5.176 مليارات ريال قطري بنهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وتُعد هذه الموجودات جزءاً من الأصول الاحتياطية التي تحتفظ بها الدولة لدعم استقرار مركزها المالي الخارجي.

الاحتياطيات تدعم الاستقرار المالي

تكتسب الاحتياطيات الأجنبية أهمية في دعم قدرة المصارف المركزية على توفير السيولة بالعملات الأجنبية، ومواجهة التقلبات في الأسواق الدولية، والوفاء بالالتزامات الخارجية.

وأشارت صحيفة المدن إلى أن قطر حافظت على مستوى احتياطياتها الأجنبية خلال فترة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، من دون تسجيل سحب واسع منها.

وتوضح البيانات الأخيرة استمرار استقرار إجمالي الاحتياطيات القطرية عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية وتراجع بعض الاستثمارات في الأوراق المالية والذهب.