مؤيّدو تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي يفوزون بمقاعد في الكونغرس الأميركي

تحرير: جنى علي حمدان

فاز مرشّحون يدعون إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي بمقاعد في الكونغرس الأميركي خلال انتخابات التجديد النصفي، بعدما أنفقت مجموعتان تختلفان على حجم القيود المطلوبة أكثر من 110 ملايين دولار لدعم مرشّحيهما، بحسب تقرير نشرته بلومبيرغ السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت مجموعة «بابليك فيرست»، التي يشارك في تمويلها داريو أمودي، أحد مؤسّسي شركة أنثروبيك، إنها أنفقت أكثر من 63 مليون دولار. وفاز 10 من أصل 17 مرشّحاً دعمتهم، أبرزهم سكوت وينر عن كاليفورنيا وماني روتينيل عن كولورادو. وينتقل الاثنان إلى مجلس النواب بعدما ساهم كلّ منهما في صياغة قانون ينظّم الذكاء الاصطناعي في ولايته.
في المقابل، أنفقت مجموعة «ليدينغ ذا فيوتشر»، المدعومة من المستثمر مارك أندريسن وشخصيات أخرى في قطاع التكنولوجيا، ما لا يقلّ عن 54 مليون دولار. وتدعو المجموعة إلى قواعد فيدرالية تمنح الشركات حرية أوسع في تطوير الذكاء الاصطناعي. وبحسب بلومبيرغ، فاز 41 من أصل 48 مرشّحاً دعمتهم، فيما بقي سباقان من دون حسم عند نشر التقرير. وكان عدد من هؤلاء المرشّحين يخوضون الانتخابات في دوائر يُرجَّح فيها فوز حزبهم أصلاً.
وظهر حجم التنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك في حزيران/يونيو. فقد أنفقت «بابليك فيرست» 15 مليون دولار لدعم أليكس بوريس، الذي ساهم في وضع قانون الولاية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فيما أنفقت المجموعة المنافسة 8 ملايين دولار للمساعدة في هزيمته. وخسر بوريس السباق.
وامتدّ النقاش إلى الناخبين، خصوصاً في المدن التي تشهد توسّعاً في بناء مراكز البيانات. ففي استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي» لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، رأى ثلثا المشاركين أن أضرار الذكاء الاصطناعي على المجتمع ستفوق فوائده. وصوّت الناخبون في 43 مدينة لصالح فرض قيود على إنشاء مراكز البيانات فيها.