تزايد شحنات الوقود عبر هرمز يخفف ضغوط الأسواق

تحرير : سنا الحسيني

أظهرت بيانات شركة فورتيكسا لتتبع السفن وتحليل حركة الشحن ارتفاعاً في شحنات المشتقات النفطية المنقولة من الخليج العربي عبر مضيق هرمز، ما يوفر متنفساً تدريجياً لأسواق الطاقة العالمية التي تواجه ضغوطاً في الإمدادات منذ اندلاع حرب إيران.

ووفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ في 10 تشرين الثاني 2026، بلغت شحنات المنطقة من المنتجات النفطية المقطرة، بما فيها الديزل والنافثا المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية والغاز البترولي المسال، نحو 3 ملايين برميل يومياً خلال تشرين الأول ، مقارنة بأدنى مستوى سجلته في أيار عند نحو مليون برميل يومياً.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الشحنات عند نحو نصف مستوياتها قبل اندلاع الحرب، فيما خرج معظمها بالفعل عبر مضيق هرمز أو يُتوقع أن يعبره قريباً.

وقال كزافييه تانغ، كبير محللي الأسواق في شركة فورتيكسا ، إن تحديد الأحجام الدقيقة لهذه الشحنات لا يزال صعباً، بسبب عمليات نقل النفط بين السفن داخل الخليج، إضافة إلى أساليب إخفاء مسارات الشحن، ومنها إيقاف السفن أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

ولا يزال تعافي شحنات المنتجات النفطية أبطأ من تعافي صادرات النفط الخام، التي اقتربت في بعض الفترات خلال الأشهر الماضية من مستويات مطلع شباط .

وقال فريدون فشراكي، الرئيس الفخري لشركة الاستشارات المتخصصة في قطاع الطاقة إف جي إي نيكسنت إي سي إيه ، الأسبوع الماضي إن صادرات النفط الخام بلغت ما بين 80% و85% من مستويات ما قبل الحرب، بما يشمل الصادرات عبر خطوط الأنابيب، في حين لم تتجاوز صادرات المنتجات النفطية ما بين 35% و40% من مستوياتها السابقة.

وشهد مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، زيادة عامة في حركة السفن المحمّلة بسلع مختلفة.

ولا يزال النفط الخام الأكثر قدرة على مغادرة المنطقة المتضررة من الحرب، بينما ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلث مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع.

وأوضح تانغ أن منشآت النفط في المنطقة، ولا سيما المصافي، لا تزال عرضة لهجمات الطائرات المسيّرة، الأمر الذي دفع المنتجين إلى إعطاء الأولوية لشحنات النفط الخام على حساب المنتجات النفطية المكررة.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق العالمية للمنتجات النفطية المكررة تعاني من شح الإمدادات، مع تفضيل بعض الدول تلبية احتياجاتها المحلية رغم الأرباح الجذابة التي يمكن تحقيقها من التصدير.

ومن المتوقع، على سبيل المثال، أن تظل شحنات الديزل الصينية إلى الأسواق الخارجية محدودة، في ظل انخفاض المخزونات المحلية وسعي البلاد إلى تأمين احتياجاتها الداخلية.