أوروبا الشرقية تتوسع في الاستثمار بالطاقة النووية

تحرير: مريم شمص

تتجه دول أوروبا الشرقية إلى إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في قطاع الطاقة النووية، في إطار خططها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، مع تسارع الجهود لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، وفقاً لما نشرته بلومبيرغ اليوم السبت.

وتخطط تسع دول في المنطقة لبناء ما يصل إلى 18 مفاعلاً نووياً جديداً خلال العقدين المقبلين، باستثمارات لا تقل عن 185 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 204.5 مليار دولار, فيما تشير تقديرات أخرى للمشروعات إلى إمكانية وصول الاستثمارات إلى 214 مليار يورو. وتتنافس شركات دولية كبرى للفوز بعقود تنفيذ هذه المشروعات، أبرزها شركة "وستينغهاوس" الأميركية، إلى جانب شركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" وشركة الطاقة الكهرومائية النووية الكورية الجنوبية.

ويأتي هذا التوسع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع دول المنطقة إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالطاقة، وتقليص اعتمادها على النفط والغاز والفحم الروسي، فضلاً عن الحد من الاعتماد على شركة "روساتوم" الروسية الحكومية في مجال الطاقة النووية.

وتبرز شركة "وستينغهاوس" بوصفها أحد أبرز المستفيدين من هذه التحولات، إذ اختارتها بولندا رسمياً لتنفيذ أول محطة نووية لها، كما تعمل مع بلغاريا على مشروع لبناء مفاعلين من طراز "إيه بي 1000"، يتميزان بأنظمة أمان سلبية تعتمد على الجاذبية ودوران المياه الطبيعي للتبريد، من دون الحاجة إلى الكهرباء أو التدخل البشري خلال حالات الطوارئ.

وفي المقابل، وقّعت كل من التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا اتفاقيات لتوريد الوقود النووي مع الشركة الأميركية. بينما اتجهت دول أخرى إلى موردين مختلفين، إذ اختارت التشيك شركة الطاقة الكورية الجنوبية "كي إتش إن بي"، ووقعت رومانيا اتفاقيات مع شركة "فلور" الأميركية وشركة "كاندو إنرجي" التابعة لمجموعة "أتكنز رياليس" الكندية. أما المجر، فتدرس حكومتها الجديدة مراجعة عقد سابق مع شركة "روساتوم"، مع احتمال الانسحاب منه مقابل تكاليف مالية.

وتُعد محطة كرشكو النووية في سلوفينيا نموذجاً بارزاً للتعاون مع الشركات الغربية، إذ بدأ إنشاؤها عام 1975 بالتعاون مع "وستينغهاوس"، ولا تزال تعمل حتى اليوم، في حين أُغلقت أو أُخرجت من الخدمة معظم المفاعلات القديمة في المنطقة التي اعتمدت على التكنولوجيا السوفياتية. واستغرق بناء المحطة السلوفينية ست سنوات فقط، وهو جدول زمني يرى خبراء أنه يصعب تكراره في المشروعات الحالية.

ورغم الطموحات الكبيرة، تواجه خطط التوسع النووي تحديات تتعلق بنقص الموردين والعمالة المتخصصة، وارتفاع الطلب على المعدات والخبرات الهندسية والفنية. وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى حاجة القطاع إلى ما بين 180 ألفاً و250 ألف متخصص إضافي بحلول عام 2050، بمن فيهم المهندسون والخبراء التنظيميون واللحامون والفنيون المتخصصون.

وفي هذا السياق، أكدت "وستينغهاوس" أهمية إشراك الشركات المحلية والكوادر الوطنية في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنها تعمل على تأهيل الموردين المحليين للمشاركة في عمليات البناء والتوريد. كما ترى شركات الطاقة في المنطقة أن تنفيذ عدة مفاعلات بالتوازي قد يساعد على بناء سلاسل توريد أكثر قوة واستقراراً.

وتبرز بولندا باعتبارها أحد أكبر المشروعات النووية في المنطقة، بعدما اختارت شركة "وستينغهاوس" بالتعاون مع شركة «بيكتل» الأميركية لتنفيذ أول محطة نووية لها. ويتضمن المشروع بناء ثلاثة مفاعلات على ساحل بحر البلطيق، على أن يدخل المفاعل الأول الخدمة عام 2036، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 190 مليار زلوتي، أي ما يعادل 50 مليار دولار.

ومن المقرر تمويل ثلث المشروع من الموازنة العامة البولندية، فيما يأتي الجزء المتبقي من قروض تصدير مدعومة حكومياً وبنوك دولية. ولا تزال المفاوضات بشأن اتفاقية الهندسة والتوريد والإنشاء مستمرة، مع استهداف الانتهاء منها بنهاية العام وتوقيعها في مطلع 2027.

ويحذر خبراء من أن تأخر تنفيذ المشروعات النووية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها نتيجة إطالة فترات البناء وزيادة أعباء التمويل. ووفقاً لبيانات باحثين في كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، ارتفعت تكاليف المشروعات النووية تاريخياً بمعدل 117%، فيما تجاوزت فترات تنفيذها الجداول الزمنية الأصلية بمعدل 65%، مع التخلي عن نحو 40% من المشروعات.

وفي سلوفاكيا، تستعد البلاد لتصبح من الدول الرائدة عالمياً في حصة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية، مع اقتراب تشغيل المفاعل الرابع في محطة موتشوفسي. كما تخطط لإنشاء أول مفاعل بتصميم أميركي في محطة ياسلوفسكي بوهونيتسه، وسط تأكيدات حكومية على المضي في تنفيذ المشروع.

وتعكس هذه المشروعات تحولاً واسعاً في استراتيجية الطاقة لدى دول أوروبا الشرقية، التي تسعى إلى زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النووية، وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل والعمالة وسلاسل التوريد والجدول الزمني للتنفيذ.