الصين توسّع أنشطة التجسس لتعزيز تفوقها التكنولوجي

تحرير: مريم شمص

توسّع الصين عمليات جمع المعلومات والتجسس حول العالم بهدف تعزيز صناعاتها التكنولوجية وتطوير قدراتها العسكرية، في وقت تتزايد فيه مخاوف المسؤولين الأميركيين من أن تكون أجهزة الاستخبارات الصينية قد استهدفت الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، واستغلت علاقاته للتأثير في قطاع الرقائق الإلكترونية وسياسات التصدير الأميركية، وفقاً لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الجمعة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، حذّر رئيس وزارة أمن الدولة الصينية تشين ييشين من أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً مباشراً للأمن السياسي وأمن النظام والأمن الفكري في الصين، مشيراً إلى أن الدولة التي تتمكن من السيطرة على هذه التكنولوجيا ستكون صاحبة النفوذ في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يخشى فيه مسؤولون أميركيون من أن تكون الاستخبارات الصينية قد حققت اختراقاً مهماً عبر استهداف هوانغ، الذي أُبعد عن منصبه هذا الأسبوع بعد اعترافه بعلاقة مع شريكة تجارية تُدعى أليس هوانغ، يشتبه مسؤولون أميركيون في تعاونها مع أجهزة الاستخبارات الصينية. وأعلن مجلس إدارة "إنفيديا" أنه لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي تعرض للاختراق، وبدأ تحقيقاً داخلياً في القضية، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتولى متابعة الملف.

وتتهم دول غربية الصين منذ سنوات باستخدام عمليات سرية للحصول على تقنيات ومعلومات حساسة لتعزيز صناعاتها الاستراتيجية، من بينها تصميمات المقاتلة الأميركية "إف-35"، ومواد خاصة تُستخدم في صناعة الغواصات، إضافة إلى بذور ذرة معدلة وراثياً من ولاية آيوا الأميركية. لكن الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أصبحا اليوم من أبرز أهداف هذه العمليات.

وبحسب التحقيق، حشدت بكين مؤسسات حكومية وشركات خاصة ومواطنين لتنفيذ حملة واسعة لجمع المعلومات ونقل الخبرات التكنولوجية، بهدف دعم الاقتصاد الصيني وتطوير قدرات الجيش، بما يسمح للحزب الشيوعي بتعزيز سيطرته داخلياً وتوسيع نفوذ البلاد خارجياً.

وتشمل هذه الجهود أساليب متعددة، من العلاقات الشخصية واستدراج الأفراد إلى عمليات القرصنة الإلكترونية والاستثمار في الشركات الاستراتيجية وتمويل الأبحاث الأكاديمية الحساسة. وتقدّر إحدى وكالات الاستخبارات الأوروبية أن نحو 600 ألف شخص يعملون في الصين بمجالات الاستخبارات والأمن، وهو رقم يفوق بكثير حجم الأجهزة المماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال نيكولاس إفتيميادس، المسؤول السابق في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، إن الدول الغربية لم تعتد هذا النوع من العمليات، ولا تمتلك آليات كافية للتصدي له على نطاق واسع.

وتزداد أهمية هذه الأنشطة مع سعي الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تحقيق تكافؤ تكنولوجي وعسكري مع الولايات المتحدة، في ظل محاولات إنعاش الاقتصاد الصيني المتعثر. ولا تزال صناعة الرقائق الإلكترونية المتطورة، ومنها تلك التي تنتجها "إنفيديا"، إحدى أبرز العقبات أمام طموحات بكين، رغم إنفاق حكومتها أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة للحاق بالولايات المتحدة.

ووفق تقرير للأمم المتحدة صدر في تموز/يوليو الماضي، تستحوذ الولايات المتحدة على 75% من القدرة الحاسوبية لأكبر 500 حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم، مقابل 15% للصين. ويرى باحثون أن الذكاء الاصطناعي أصبح محوراً أساسياً في المنافسة العالمية، لما يوفره من قدرات اقتصادية وعسكرية وأمنية.

وقد يؤدي خروج هوانغ من "إنفيديا" إلى إرباك إحدى أهم الشركات الأميركية في سباق التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما قد تنعكس القضية سلباً على بكين، إذ يمكن أن يستخدمها مسؤولون أميركيون متشددون للمطالبة بفرض قيود إضافية على صادرات الرقائق المتطورة إليها.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الصين على قضية هوانغ. ففي نيسان/أبريل الماضي، اتهم البيت الأبيض بكين بسرقة ملكية فكرية أميركية على نطاق صناعي، من خلال استخدام عشرات آلاف الحسابات الوسيطة لاستخراج معلومات من نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية. وقالت شركة "أنثروبيك" إن ثلاث شركات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وجّهت أكثر من 16 مليون طلب إلى نموذج "كلود" بهدف تحسين منتجاتها.

وفي أيلول/سبتمبر، حذّر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني من أن معهداً بحثياً صينياً كان يمول أبحاثاً أكاديمية في بريطانيا بمجال الذكاء الاصطناعي، ثم ينقل نتائجها إلى جهاز الاستخبارات الصيني. وأشار الجهاز إلى احتمال أن يكون أكثر من 100 أكاديمي قد ساهموا من دون علمهم في أنشطة تجسسية ضد المملكة المتحدة.

كذلك، أُدين مهندس برمجيات سابق في شركة "غوغل"، يُدعى لينوي دينغ، في سان فرانسيسكو بعد سرقة نحو ألفي صفحة من الوثائق السرية التي تتضمن معلومات عن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة لدى الشركة، وتحميلها على حساب إلكتروني. وكان دينغ مرتبطاً بشركات تكنولوجية في الصين، وحُكم عليه بالسجن لمدة تقل قليلاً عن عام بسبب سرقة أسرار تجارية.

وتنفي الصين باستمرار اتهامات التجسس، وتقول إنها تتعرض بدورها لعمليات تجسس أميركية مكثفة.

وفي قضية أليس هوانغ، تخضع شركة "ميغاسبييد"، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وكانت تعمل لديها، لتحقيقات أميركية للاشتباه في تجاوزها قيود التصدير بهدف إرسال رقائق متطورة من "إنفيديا" إلى الصين، وهو ما تنفيه الشركة. كما يشتبه مسؤولون في سنغافورة في أن أليس هوانغ، وهي مراسلة تلفزيونية سابقة، جرى تجنيدها من قبل الاستخبارات الصينية بعد إقامة علاقة وثيقة مع الرئيس التنفيذي السابق لـ"إنفيديا".

ورفضت وزارة الخارجية الصينية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها غير مدعومة بأدلة وتهدف إلى تشويه صورة الصين. وفي المقابل، قال نايجل إنكستر، المدير السابق للعمليات في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، إنه لا توجد أدلة حاسمة تثبت أن أليس عميلة للاستخبارات الصينية أو تنفي ذلك، لكنه أشار إلى أن جنسن هوانغ كان هدفاً محتملاً لبكين بسبب قربه من ترامب وقدرته على التأثير في موقف الإدارة الأميركية من صادرات الرقائق إلى الصين.

وبالنسبة إلى شي جين بينغ، لا تقتصر أهمية التقنيات المتقدمة على الجانب الاقتصادي والعسكري، بل تمتد إلى تعزيز الرقابة الداخلية وترسيخ سلطة الحزب الشيوعي. وقد وسّع الرئيس الصيني بشكل كبير منظومة الاستخبارات في البلاد، التي تضم وزارة أمن الدولة ووزارة الأمن العام وأجهزة استخبارات الجيش، إلى جانب متعاقدين من القطاع الخاص وقراصنة إلكترونيين ومواطنين يمكن الضغط عليهم للمساعدة في جمع المعلومات.

ورغم أن بعض العمليات الصينية تعاني ضعفاً في التنفيذ، ما أدى إلى كشف عملاء واعتقالهم في الولايات المتحدة ودول أخرى، فإن حجم المنظومة يمنحها قدرة كبيرة على جمع المعلومات. ووفق تقييم أميركي صدر عام 2023، يفوق عدد القراصنة المدعومين من الصين عدد العاملين في مجال الأمن السيبراني لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بما لا يقل عن 50 مرة.

ويستعين جهاز الاستخبارات الصيني بمصادر متنوعة، من بينها أفراد من الجاليات الصينية في الخارج، لجمع معلومات عن أنظمة عسكرية حساسة. ومن الأمثلة على ذلك قضية يوانسه تشن، الذي كان يقيم في ولاية أوريغون، وتواصلت معه الاستخبارات الصينية عام 2021 بشأن فرصة عمل غامضة في الصين.

وبحسب وثائق قضائية أميركية، كُلّف تشن بتجنيد موظفين في البحرية الأميركية للعمل جواسيس لصالح بكين. وفي عام 2023، التقطت زوجته صوراً داخل مركز للتجنيد في ولاية كاليفورنيا، تضمنت أسماء مجندين جدد، وأُرسلت المعلومات إلى الاستخبارات الصينية. واعتُقل تشن وشريكه لايرين لاي العام الماضي، وأقرا بالذنب.

وتنشط الصين أيضاً في عمليات القرصنة الإلكترونية. ففي الشهر الماضي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي مصادرة أدوات تصيّد إلكتروني استخدمها قراصنة مرتبطون بالدولة الصينية لاستهداف شركة كهرباء أميركية ومطارات في اليابان وبولندا وجامعتين في تايوان. وكانت واشنطن قد حذّرت سابقاً من أن قراصنة صينيين يزرعون برمجيات خبيثة في بنى تحتية أساسية بدول مختلفة، يمكن تفعيلها في حال اندلاع نزاع.

كما رصدت منصة "إكس" شبكة حسابات آلية صينية تضم نحو 200 ألف حساب، حاول بعضها التأثير في آراء الأميركيين بشأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، من خلال الترويج لمزاعم أنها ترفع أسعار الكهرباء محلياً. ويشتبه مسؤولون استخباراتيون أيضاً في أن الصين تجمع بيانات ضخمة من أنحاء العالم لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتواجه الدول الغربية صعوبة في التصدي لهذه الأنشطة بسبب تشابك الصين مع سلاسل الإمداد العالمية، إذ لا تستطيع معظم الدول تحمل كلفة قطع العلاقات الاقتصادية معها أو فرض عقوبات صارمة مماثلة لتلك المفروضة على روسيا وإيران.

وفرضت الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى رسوماً جمركية على الصين، كما قادت حملة لمنع حلفائها الأوروبيين من استخدام معدات شركة "هواوي" في تطوير شبكات الاتصالات من الجيل الجديد. وفي عام 2022، بدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن فرض قيود على شحنات معينة من الرقائق الإلكترونية إلى الصين.

لكن ترامب خفف لهجته تجاه بكين خلال ولايته الثانية، بعد فشل محاولته إطلاق حرب تجارية معها، كما خففت إدارته بعض القيود على صادرات الرقائق. وكان هوانغ من المؤيدين لهذه الخطوة، معتبراً أن استمرار بيع الرقائق الأميركية للصين سيبقي الشركات الصينية معتمدة على تقنيات "إنفيديا" ويحد من قدرة المنافسين المحليين على التوسع.

وفي ظل صعوبة مواجهة التهديدات الصينية على نطاق واسع، بدأت أجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية التحذير علناً من مخاطر سرقة الملكية الفكرية، داعية الشركات الخاصة إلى تعزيز إجراءات الحماية الأمنية.

وانتقد غريغوري ألين، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسيجن تري ريسيرتش" والمسؤول السابق عن تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي في وزارة الدفاع الأميركية، أداء "إنفيديا" في مجال الأمن، مشيراً إلى افتقار مجلس إدارتها إلى الخبرة الكافية في قضايا الأمن القومي، رغم تحول الشركة إلى هدف لعمليات التجسس الصينية.

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الصينية تهتم بسرقة تكنولوجيا أشباه الموصلات بالقدر نفسه الذي تهتم فيه بالحصول على تقنيات المقاتلات الشبحية.