فضيحة مالية تهز صندوق تقاعد أطباء الأسنان في برلين بخسائر تتجاوز 1.5 مليار دولار

تحرير: مريم شمص

كشفت أزمة صندوق تقاعد أطباء الأسنان في برلين اليوم السبت, عن واحدة من أكبر الفضائح المالية في قطاع صناديق التقاعد المهنية بألمانيا، بعدما تبيّن تكبّده خسائر بلغت نحو 1.35 مليار يورو (1.52 مليار دولار)، نتيجة استثمارات عالية المخاطر وقرارات تجارية فاشلة، وسط اتهامات بسوء الإدارة وتضارب المصالح وضعف الرقابة. وتهدد تداعيات القضية المعاشات التقاعدية لنحو 11 ألف طبيب أسنان يعتمدون على الصندوق، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الجنائية والدعاوى القضائية لتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال.

وبدأت خيوط القضية في عام 2024، عندما لاحظ طبيب الأسنان ألكسندر كلوتكه، خلال مشاركته التطوعية في مراجعة الحسابات المالية لغرفة أطباء الأسنان في برلين، معاملة مالية غير اعتيادية تتعلق بمساهمة رعاية دفعتها مؤسسة "في زد بي" ، وهي صندوق التقاعد المخصص لأطباء الأسنان في منطقة برلين. وبلغت قيمة المساهمة 9520 يورو (نحو 10,518 دولار)، إلا أن كلوتكه اعتبرها مخالفة للنظام الداخلي للصندوق، الذي يحصر استخدام أمواله في دفع المعاشات والتكاليف الإدارية، وطالب بإعادتها، لكن الإدارة رفضت طلبه.

ودفعه هذا الرفض إلى التعمق في مراجعة استثمارات المؤسسة، حيث قدّر في البداية أنها ربما خسرت نحو 100 مليون يورو (110.52 ملايين دولار) نتيجة استثمارات غير ناجحة. وفي أواخر عام 2024، تلقى تعليقاً مجهولاً على موقع إلكتروني أنشأه لمتابعة شؤون الصندوق، ليتعرف لاحقاً إلى الاقتصادي الألماني المقيم في سويسرا مارك مونش، الذي امتلك معلومات إضافية عن استثمارات المؤسسة. وبعد تعاونهما في مراجعة البيانات، توصّل الاثنان إلى أن الخسائر قد تكون أقرب إلى 500 مليون يورو (552.6 مليون دولار).

وبعد أكثر من عام على بدء تحركاتهما، ومع انطلاق تحقيقات داخلية ساهمت مراسلاتهما في تحفيزها، أعلن الصندوق تكبّده خسائر بقيمة 1.2 مليار يورو (نحو 1.32 مليار دولار) نتيجة قرارات استثمارية وتجارية فاشلة، أي أكثر من نصف قيمة الأصول المسجلة في دفاتره بنهاية عام 2023. وارتفعت عمليات تخفيض قيمة الاستثمارات لاحقاً إلى 1.35 مليار يورو (نحو 1.49 مليار دولار).

وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب طبيعة نظام صناديق التقاعد المهنية في ألمانيا، إذ تضم البلاد أكثر من 90 صندوقاً مستقلاً للمهن المختلفة، مثل المحامين والمهندسين المعماريين والأطباء وأطباء الأسنان، وتبلغ قيمة أصولها مجتمعة نحو 300 مليار يورو (331 مليار دولار) بنهاية عام 2024. وتعمل هذه الصناديق خارج نظام الضمان الاجتماعي الوطني، ويُدار معظمها من قبل أشخاص ينتمون إلى المهن التي تخدمها، وليس بالضرورة من قبل متخصصين في إدارة الاستثمارات.

وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن كفاءة الرقابة على هذه المؤسسات، خصوصاً مع ظهور قضية أخرى تتعلق بمجموعة "بي في كيه" ، أكبر مجموعة لصناديق التقاعد في القطاع العام الألماني، إذ داهمت النيابة العامة في ميونيخ مقرها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية استثمارات عقارية متعثرة في الولايات المتحدة. وتشرف المجموعة على أصول تقاعدية تبلغ 122 مليار يورو (134 مليار دولار)، تخص نحو 2.8 مليون شخص في ولاية بافاريا، من بينهم أطباء ومحامون وعاملون في مجالات مختلفة. ولم تُوجّه اتهامات إلى أي شخص في هذه القضية، فيما أكدت المجموعة تعاونها مع السلطات.

توسع الاستثمارات عالية المخاطر

وبحسب الدعوى القضائية التي رفعها الصندوق، بدأت التحولات في سياسته الاستثمارية بعد تولي طبيب الأسنان إنغو ريلرماير رئاسة لجنته الإدارية عام 2013، بالتعاون مع المدير السابق رالف فولتمن. واتجهت الإدارة خلال تلك الفترة إلى زيادة الاستثمارات المباشرة في الشركات من خلال شراء حصص فيها وتقديم قروض لها، بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على الأصول التقليدية.

ووصف الصندوق هذا النهج في تقرير عام 2017 بأنه "أكثر اعتماداً على عقلية ريادة الأعمال"، فيما قال فولتمن خلال مؤتمر للمستثمرين عام 2019 إن المؤسسة تتبنى رؤية مختلفة للمخاطر. وانعكس هذا التوجه على توزيع الأصول، إذ ارتفعت حصة الاستثمارات في المشروعات الفردية من 5% عام 2015 إلى 27% عام 2018، قبل أن تقترب من 50% خلال السنوات الخمس التالية.

وبحلول عام 2025، كانت محفظة الصندوق، التي بلغت قيمتها نحو ملياري يورو (2.21 مليار دولار)، موزعة على 80 استثماراً مباشراً في قطاعات متعددة، شملت الضيافة وإعادة التدوير وتربية الروبيان والخدمات اللوجستية والتأمين في أوروبا والولايات المتحدة. لكن هذا التوسع لم يقابله تطوير مناسب للقدرات الإدارية، إذ حذّر محاسبون تابعون للصندوق عام 2024 من أن إدارة هذه المحفظة المعقدة تتطلب فريقاً متخصصاً في الاستثمار، في حين كانت المهمة تُدار بواسطة ثلاثة أو أربعة موظفين فقط، لم يكن بينهم سوى شخص واحد يمتلك خلفية مالية.

ومن بين الاستثمارات التي أثارت تساؤلات شركة "إليمنت إنشورنس"، وهي شركة ناشئة في قطاع التأمين بدأ الصندوق الاستثمار فيها عام 2018، ووصلت حصته فيها إلى 51 مليون يورو (نحو 56.3 مليون دولار) بعد عامين. وفي نهاية عام 2024، أمرت الهيئة الألمانية للرقابة المالية الشركة بالتوقف عن استقبال عملاء جدد، قبل أن تدخل إجراءات الإعسار مطلع عام 2025، ليضطر الصندوق إلى تسجيل استثماره فيها كخسارة.

كما استثمر الصندوق عام 2017 في شركة "إنغلز آند فولكرز كابيتال" المتخصصة في تمويل العقارات، رغم معاناتها من مديونية مرتفعة وغياب نموذج عمل فعال، بحسب النتائج الأولية للتحقيق الجنائي. وفي عام 2018، سجلت الشركة فائضاً بقيمة 18 مليون يورو (نحو 20 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي حصلت عليه من بيع وحدتين إلى الصندوق. وتقول الدعوى إن معظم الأموال حُوّلت لاحقاً إلى رجلَي أعمال مرتبطين بالمشروع، فيما واصل الصندوق ضخ أموال إضافية لإنقاذ الشركة رغم اقترابها من الإفلاس عدة مرات بعد عام 2021، واستخدم جزء من التمويل الجديد لسداد ديون سابقة مستحقة للصندوق نفسه.

مشروع فاخر في إيبيزا وعلاقات مثيرة للجدل

وامتدت الاستثمارات المثيرة للجدل إلى مشاريع عقارية فاخرة في جزيرة إيبيزا الإسبانية. ففي عام 2014، عرض ممثلون عن مجموعة "12.18" على الصندوق تمويل مشروع منتجع فاخر في الجزيرة، إلا أن المؤسسة رفضت العرض في البداية بسبب استثمار سابق لها في مشروع آخر تابع للمجموعة.

لكن الدعوى تشير إلى أن ريلرماير زار الجزيرة بصورة شخصية، والتقى مطوري المشروع، وقرر شراء وحدتين في المجمع الفاخر. وبعد ذلك، وافق الصندوق على الاستثمار فيه، رغم ارتفاع التكاليف وتردد صناديق تقاعد أخرى في تقديم تمويل إضافي. وتضيف الدعوى أن ريلرماير استبدل الوحدتين لاحقاً بشقتين فاخرتين داخل المجمع، في حين كان المنتجع يعيد شراء الوحدات من المالكين الخاصين الآخرين. ونفى محاميه وجود أي مخالفة، مؤكداً أن موكله أفصح عن ملكيته العقارية ولم يشارك في التصويت على قرار الاستثمار الأولي، فيما يقول الصندوق إنه شارك في تصويتات لاحقة تتعلق بتمويل إضافي للمشروع.

وفي عام 2024، ظهرت خلافات بين ريلرماير وفولتمن بشأن إدارة الاستثمارات، بعدما وصف الأول استثماراً في شركة أميركية ناشئة لإعادة تدوير البلاستيك تُدعى "آر بلانيت إيرث" بأنه كارثة مالية تحولت إلى مصدر لاستنزاف أموال الصندوق. وكانت المؤسسة قد ضخت نحو 80.7 مليون يورو (90 مليون دولار) في الشركة بين عامي 2021 و2025، فيما كان فولتمن، الذي شغل أيضاً منصباً في مجلس إدارتها، يؤكد أن تحقيق نقطة التعادل المالي بات قريباً. لكن الشركة انتهى بها الأمر إلى الإفلاس.

وتضمنت رسالة ريلرماير انتقادات شخصية لفولتمن، متحدثاً عن حالات محتملة لتضارب المصالح، من بينها عمل زوجة المدير السابق في الصندوق وحصول ابنته على وظيفة ذات راتب مرتفع في إحدى الشركات المرتبطة باستثماراته. كما أشارت الدعوى إلى ممتلكات ريلرماير، ومنها سيارة فيراري ويخت فاخر يتشارك ملكيته مع رجل أعمال مرتبط باستثمارات الصندوق، إضافة إلى شركة قابضة يمتلكها مع شريكه في عيادة طب الأسنان، تبلغ قيمة محفظتها نحو 13 مليون يورو (14.37 مليون دولار).

وأثارت هذه الممتلكات تساؤلات بشأن مصادر تمويل نمط حياة ريلرماير، خصوصاً أن الصندوق قدّر الدخل السنوي لكل مالك في عيادة طب أسنان مشتركة بنحو 160 ألفاً إلى 200 ألف يورو (176.8 ألفاً إلى 221 ألف دولار) قبل الضرائب والمصاريف، وخفّض تقديراته الخاصة بعيادته إلى 110 آلاف و150 ألف يورو (121.57 ألفاً إلى 165.78 ألف دولار)، نظراً إلى موقعها في منطقة منخفضة الدخل في برلين. وردّ محاميه بأن موكله أدار عيادته بنجاح لعقود، وجمع ثروته من استثماراته الخاصة، نافياً وجود أي مخالفات.

تحقيقات جنائية ودعاوى لاسترداد الأموال

وفي مطلع عام 2025، أعدّ كلوتكه ومونش 14 رسالة تضمنت استفسارات مفصلة عن قرارات الصندوق الاستثمارية، من بينها استمرار تمويل شركة "إليمنت" رغم خسائرها، وبيع 80% من حصة المؤسسة في شركة "إنغلز آند فولكرز كابيتال" لرجلَي أعمال، قبل إعادة شراء جزء منها بسعر أعلى بست مرات، فضلاً عن التساؤلات المتعلقة بملكية اليخت المشترك بين ريلرماير وأحد رجال الأعمال المرتبطين باستثمارات الصندوق.

وأدت هذه التحركات إلى مزيد من التحقيقات الداخلية، وأصبحت نتائجها أساساً للتحقيقات الجنائية الجارية. وبحسب وثائق قضائية وشخص مطلع على القضية، تحقق النيابة العامة في برلين مع نحو 20 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بالفضيحة، بينهم ريلرماير وفولتمن وأشخاص آخرون مرتبطون بالصندوق، إضافة إلى بعض شركائه التجاريين. ولم تُوجّه اتهامات رسمية إلى أي منهم حتى الآن.

وفي أيار/مايو 2026، رفع صندوق "في زد بي" دعوى مدنية مؤلفة من 2120 صفحة ضد إدارته السابقة، بهدف استرداد الخسائر، كما شملت الدعوى المصرف الاستشاري "أبو بنك"، متهمة إياه بتقديم تقييمات غير دقيقة للمخاطر، وشركة التدقيق "فورفيس مازارز"، التي صادقت على حسابات الصندوق حتى عام 2022، إضافة إلى مدينة برلين بسبب ما وصفه الصندوق بالتقصير في الرقابة.

ورفض المصرف الاتهامات، معتبراً أن الدعوى تعرض الوقائع بصورة غير دقيقة، فيما قالت شركة التدقيق إنها لا تملك أي دليل على ارتكاب مخالفات، واعتبرت أن ادعاءات الصندوق تعكس سوء فهم لدور المدققين الماليين. أما سلطات برلين فامتنعت عن التعليق بسبب استمرار الإجراءات القضائية. كما نفى محامو المسؤولين السابقين الاتهامات، مؤكدين أن الاستعانة بمستشارين خارجيين كانت جزءاً من القرارات الاستثمارية، وأن فشل بعض الاستثمارات لا يعني بالضرورة أن القرارات كانت خاطئة عند اتخاذها.

وأدت الأزمة إلى إقالة فولتمن من منصبه، واستبدال ريلرماير في نيسان/أبريل 2025 بالطبيب توماس شيريتس، الذي تولى قيادة الصندوق. لكن عملية الإصلاح واجهت صعوبات، إذ اتهمت الدعوى ريلرماير بمحاولة عرقلة التغييرات الإدارية من وراء الكواليس، مستفيداً من نفوذه داخل الأوساط المهنية لأطباء الأسنان في برلين، إلى جانب مقاومة بعض الموظفين المرتبطين بالإدارة السابقة.

وفي المقابل، قال محامي ريلرماير إن الاختلافات في وجهات النظر والتواصل مع أعضاء مجلس الإدارة لا تشكل مخالفات قانونية، وإن وجود علاقات مهنية تراكمت على مدى سنوات لا يثبت ممارسة نفوذ غير مشروع.

وتبقى التداعيات الأكثر خطورة على أطباء الأسنان الذين يواصلون دفع مساهماتهم إلى الصندوق، إذ تشير تقديرات أشخاص مطلعين على المناقشات إلى أن الأطباء الذين تبلغ أعمارهم نحو 40 عاماً قد يخسرون قرابة 70% من مستحقاتهم التقاعدية الحالية، فيما ستكون التخفيضات أقل حدة بالنسبة إلى الأشخاص الأقرب إلى سن التقاعد.

ومن المتوقع أن تستغرق الدعوى المدنية أمام محكمة برلين سنوات طويلة، بسبب تعقيد القضية وارتفاع تكاليف التقاضي، فضلاً عن عدم وضوح الجهة القادرة على تحمل أي تعويضات مالية ضخمة قد تصدر عن المحكمة. ولا تزال عمليات مراجعة الحسابات والاستثمارات مستمرة، ما يترك احتمال ظهور خسائر إضافية قائماً.

أما كلوتكه، الذي ساهم في كشف القضية، فقد غادر مع زوجته في آب/أغسطس إلى أوروغواي، في رحلة تستمر سبعة أشهر عبر أميركا الجنوبية، مستخدماً عربة صغيرة مجهزة للسفر، وقال إنه تعمّد الابتعاد عن الإنترنت لتجنب العودة إلى متابعة القضية والانشغال بتفاصيلها. واعتبر أن تحركه كان بدافع الإحساس بالعدالة وضرورة عدم السماح بمرور ما حدث من دون مساءلة.