Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

لجنة الاقتصاد تبحث تحديث قانون وساطة التأمين في لبنان

18 نوفمبر 2026 | 06:13 م
اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية لبحث تحديث قانون تنظيم

اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني لبحث تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة في قطاع التأمين، بيروت، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (الوكالة الوطنية للإعلام)

تحرير: جنى علي حمدان

أوصت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية في لبنان بفتح حوار موسّع مع وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة والتمثيل في قطاع التأمين، وتعليق القرارات المتعلقة بالملف حتى نهاية عام 2026، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحمي حقوق جميع الأطراف، اليوم الأربعاء.
وجاءت التوصية خلال اجتماع برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نديم حداد وأعضاء اللجنة، حيث جرت مناقشة الأسباب الموجبة لتحديث التشريع المعمول به منذ عام 1968، والتي أُقرّت بالإجماع، من دون الدخول بعد في تفاصيل مواد القانون المقترح.
وأكد البستاني ضرورة تطوير التشريعات بما يتلاءم مع التغيّرات التي شهدها قطاع التأمين والمعايير الدولية، مع الحفاظ على حقوق شركات التأمين والوسطاء والمؤمَّن لهم، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حل متوازن.
وفي الملف المالي، أطلع البستاني أعضاء اللجنة على نتائج لقائه الموفد الفرنسي جاك دولاجوجي، الذي تناول الانتظام المالي والتشريعات الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب، مؤكدًا أهمية مواصلة هذه الجهود للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت.
كما ناقشت اللجنة الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في مادتين من قانون حماية المستهلك، وبحثت التعديلات والتوضيحات المطلوبة تمهيدًا لإعادة طرح القانون أمام اللجان النيابية المشتركة، وصولًا إلى إقراره في الهيئة العامة.
وعلى صعيد الأسعار، عرض البستاني نتائج دراسة أعدّها لمراقبة سلة تضم 20 سلعة غذائية وأساسية، أظهرت عدم تسجيل ارتفاع في أسعارها خلال تشرين الأول/أكتوبر، بعد زيادات ملحوظة شهدتها الأشهر السابقة.
وشدد على ضرورة استمرار الرقابة خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، خصوصًا مع اقتراب موسم الأعياد، بهدف الحد من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.