الاتحاد الأوروبي يؤجّل قواعد الميثان على واردات الطاقة حتى 2029

تحرير: جنى علي حمدان
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي لتأجيل تطبيق قواعد مراقبة انبعاثات الميثان على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم لمدة عامين، حتى بداية 2029، في خطوة تهدف إلى حماية إمدادات الطاقة والتخفيف من الضغوط على الأسواق الأوروبية، بحسب وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس .
واتفق ممثلو المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على تأجيل التزامات مراقبة الانبعاثات والتحقق منها والإبلاغ عنها إلى الأول من كانون الثاني/يناير 2029، بدلًا من الموعد السابق المحدد مطلع 2027.
كما شمل الاتفاق تأجيل تقديم تقارير كثافة انبعاثات الميثان لكل من المستوردين والمنتجين الأوروبيين إلى 5 آب/أغسطس 2030، بعدما كان مقررًا بدء تطبيق هذه الالتزامات في آب/أغسطس 2028.
ويأتي القرار استجابة للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة ودول مصدّرة للطاقة وشركات القطاع، التي حذّرت من أن التشريعات قد تعرقل تدفق الإمدادات إلى أوروبا، خصوصًا مع الاضطرابات التي سببتها الحرب في إيران لأسواق النفط والغاز.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تأجيل القواعد عامًا واحدًا، قبل التوصل إلى تسوية تقضي بتمديد المهلة لعامين، بين مطالب البرلمان الأوروبي بتأجيلها ثلاث سنوات وموقف الدول الأعضاء الداعي إلى تأجيلها عامًا واحدًا.
وأكد وزير المناخ الإيرلندي دارا أوبراين أن الاتفاق يحقق توازنًا بين مواجهة الضغوط على أسواق الطاقة ومواصلة الجهود الأوروبية للحد من انبعاثات الميثان.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وقد حذّرت من احتمال توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى إذا لم يخفف الاتحاد الأوروبي المتطلبات التنظيمية.
ويُعد الميثان من الغازات الدفيئة القوية، إذ يحتجز حرارة تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 80 مرة خلال أول عشرين عامًا من انبعاثه، ما يجعل الحد منه جزءًا مهمًا من الجهود المناخية.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ، فيما يتضمن مراجعة تطبيق القواعد بحلول مطلع 2028، ثم كل خمس سنوات.




