البنك المركزي الأوروبي يحذّر من ضعف إدارة المخاطر التكنولوجية في 96% من البنوك الكبرى

تحرير: جنى علي حمدان
كشف البنك المركزي الأوروبي أن 96% من المصارف الكبرى في منطقة اليورو حصلت على تقييمات تعكس مستويات متوسطة إلى مرتفعة من المخاطر التشغيلية والتكنولوجية، محذّرًا من استمرار أوجه القصور في أنظمة الحماية الرقمية، مع توجهه لتشديد الرقابة على الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة رويترز، اليوم الخميس.
وأوضح البنك، في نتائج تقييمه الرقابي السنوي، أن هذه المخاطر ترتبط بتقادم الأنظمة التكنولوجية وضعف بعض الضوابط التشغيلية وزيادة اعتماد المصارف على شركات التكنولوجيا الخارجية، خصوصًا مزوّدي الخدمات السحابية.
وأشار التقرير إلى أن شركات إدارة الأصول وأمناء الحفظ، إلى جانب المصارف الشاملة والاستثمارية، سجّلت بعضًا من أضعف التقييمات في إدارة المخاطر التشغيلية والتكنولوجية، فيما تواصل المصارف الكبرى ذات الأهمية العالمية مواجهة تحديات في هذا المجال.
وفي المقابل، حافظ القطاع المصرفي الأوروبي على مستويات مستقرة نسبيًا من رأس المال، إذ حدّد البنك متطلبات رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى، بما يشمل الهوامش والتوجيهات الرقابية، عند 11.3% من الأصول المرجّحة بالمخاطر لعام 2027، مقارنة بـ11.2% في عام 2026.
كما فرض متطلبات إضافية ملزمة للحد من الرافعة المالية على 14 مصرفًا، وأصدر توجيهات غير ملزمة لخمسة مصارف أخرى، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط المالية.
وخلال عام 2026، اتخذ البنك إجراءات رقابية نوعية جديدة بحق 78 مصرفًا، شملت تحسين الحوكمة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، ومعالجة أوجه القصور في متابعة القروض المتعثرة وإعداد التقارير المالية.
وحدّد المركزي الأوروبي أولوياته الرقابية للفترة 2027–2029، والتي تشمل تعزيز معايير منح القروض وتسعيرها وفق المخاطر، إلى جانب تحسين جاهزية المصارف لمواجهة التهديدات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية المستقبلية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي الأوروبي، وما يرافقه من تحديات تتعلق بحماية البيانات واستمرارية الخدمات المالية.



