قطار الخليج يقترب من الإنجاز: 55% مكتمل وربط الدول الست بحلول 2030

تحرير فاطمة عطية
منذ نحو 17 عاماً على إقرار المشروع، تواصل منطقة الخليج العربي العمل على إنجاز مشروع شبكة سكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون الست، وتوفر مسارات إضافية لنقل البضائع إلى الموانئ والأسواق.
وباتت الحاجة إلى إتمام هذا المشروع، الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 55 بالمئة، أكبر من أي وقت مضى، وخصوصاً عقب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتداعياتها الاقتصادية على دول الخليج.
ويرى خبيران تحدثا للأناضول Anadolu أن الشبكة ستدعم التجارة البينية وتخفف الضغط على النقل البحري، فيما يواجه تنفيذها تحديات تتعلق بالتمويل وتوحيد معايير التشغيل، إلى جانب المخاطر الناجمة عن التوترات الإقليمية.
أعلن مجلس التعاون الخليجي في 8 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، توقيع الاتفاقية العامة للمشروع في المنامة، بحضور وزراء النقل والمواصلات السعودي والإماراتي والقطري والبحريني والعماني والكويتي.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي إن المشروع يؤدي دوراً في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية.
وأشار إلى أن تكامل القدرات الخليجية وتنويع مسارات الإمداد يعززان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار أسواقها.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن في 14 تشرين الثاني / نوفمبر ، قال البديوي إن دول المجلس تعرضت منذ 28 شباط / فبراير لهجمات إيرانية بأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة.
وذكر أن هذه الهجمات استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، فضلاً عن مناطق سكنية ومرافق مدنية.
وفي 28 شباط / فبراير ، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران، وردت طهران بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها مواقع عسكرية أميركية في دول عربية.
وأضاف البديوي أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، وكانت لها تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي.
ومع تعطل الملاحة في هرمز، اتجهت دول الخليج إلى مسارات بديلة، أبرزها خطا الأنابيب شرق-غرب السعودي و"حبشان-الفجيرة" الإماراتي، إلى جانب منافذ عمانية.
ويقع المضيق بين إيران شمالاً والإمارات وسلطنة عمان جنوباً، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب.
ويمر عبره نحو 40 بالمئة من النفط المنقول بحراً، و20 بالمئة من الغاز المسال، و22 بالمئة من السلع الأساسية عالمياً.
وفي 11 تشرين الثاني / نوفمبر ، قدرت شركة أليانز تريد Allianz Trade المتخصصة، الأضرار المادية الناجمة عن الحرب في دول الخليج العربية بأكثر من 200 مليار دولار، وتوقعت أن تبلغ الخسائر الاقتصادية التراكمية 790 مليار دولار بحلول العام 2030.
ولم تؤكد دول الخليج هذه التقديرات أو تنفها.
وفي حديثه للأناضول، يقول الخبير الاقتصادي الكويتي نادر العبيد، إن مشروع السكة الحديدية من أهم المشاريع الاستراتيجية الخليجية.
ويرى أن المشروع يحقق تكاملاً تشغيلياً ولوجستياً بين الدول الست، ويخفف الضغط على خطوط النقل البحري، ويسهّل حركة التجارة البينية وتبادل الخبرات
ويضيف أن الشبكة "قد تعيد تنشيط مناطق خدمية وصناعية وسياحية لم تحظ بالاهتمام، وتفتح أمام القطاع الخاص فرصاً للاستثمار في الموانئ والتجارة والسياحة، وتستقطب شركات عالمية تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية.
ويرى العبيد أن الكويت "تستطيع ربط مشاريعها التنموية بالشبكة والاستعداد للانفتاح على السوقين العراقية والإيرانية عند استقرار المنطقة، بما يعزز أمنها الاقتصادي والغذائي وينوّع مصادر دخلها".
لكنه يلفت إلى تحديات التمويل المرتبطة بالظروف الاقتصادية لدول المنطقة، وتوحيد المعايير الفنية وضمان كفاءة التشغيل في ظل اختلاف أساليب إدارة المرافق، فضلاً عن تيسير الإجراءات الجمركية مع تفاوت المتطلبات الأمنية على الحدود.
بدوره، يقول خبير الاقتصاد الدولي والطاقة نهاد إسماعيل، إن المشروع خطوة استراتيجية، وإن تسريع تنفيذه واستكماله يرتبطان بتسوية الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى
ويفيد إسماعيل في حديثه للأناضول، بأن تنفيذ المشروع مرتبط أيضاً "بمدى ترحيب طهران بالمشاريع التي تخفف التوتر مع جيرانها
ويوضح أن إيران "قد ترى في المسارات التي تقلل الاعتماد على هرمز تحدياً لطموحاتها أو محاولة لتهميش دورها الإقليمي
ويدعو إسماعيل إلى التشاور مع طهران وبحث سبل إشراكها في المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتفادي عراقيل أمنية أو محاولات لتعطيل خطوط النقل والإمداد".
ويشدد على أهمية المشروع للتنمية"، داعياً إلى "التعامل بحذر مع المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، والعمل على إيجاد تفاهمات مع طهران.
وبحسب الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومجلس التعاون، أقر المجلس الأعلى إنشاء الشبكة في 14 كانون الأول / ديسمبر 2009، وقرر إنشاء الهيئة لتنفيذها في اليوم نفسه من العام 2021، ثم حدد بعد عامين كانون الأول / ديسمبر December 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل.
وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 55.92 بالمئة، فيما بلغت نسبة حجز المسار 94.45 بالمئة، وتملّك الأراضي 66.06 بالمئة، والتصاميم الهندسية 73.46 بالمئة.
ووصل إنجاز الأعمال المدنية إلى 43.22 بالمئة، وأعمال السكة إلى 39.61 بالمئة، والإشارات والاتصالات إلى 43.06 بالمئة.
ويمتد المسار 1768 كيلومتراً من الكويت إلى الدمام شرقي السعودية، التي ترتبط بالبحرين عبر جسر مخطط له.
ويتجه الخط من الدمام إلى قطر ثم الإمارات، وصولاً إلى مسقط عبر صحار، فيما تُقدّر الكلفة الأولية للبنية التحتية الأساسية بما بين 15.4 و16 مليار دولار.
وتستحوذ السعودية على 672 كيلومتراً من الشبكة، تليها الإمارات بـ461 كيلومتراً، ثم سلطنة عمان بـ330 كيلومتراً، وقطر بـ141 كيلومتراً، والكويت بـ111 كيلومتراً، والبحرين بـ53 كيلومتراً.
وتصل سرعة قطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة، وتستخدم الشبكة نظام الإشارات الأوروبي.
ووفق وسائل إعلام خليجية، يستهدف المشروع نقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع في 2030، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 8 ملايين مسافر، وحجم الشحن إلى 271 مليون طن بحلول العام 2045.




