Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

مخاوف فرنسا تضغط على اليورو وتعمّق خسائره

19 نوفمبر 2026 | 05:24 م
Ai

تحرير : سنا الحسيني

تتزايد الضغوط على اليورو مع تصاعد المخاوف السياسية والمالية في فرنسا، وسط توقعات باستمرار تراجعه خلال العام المقبل بالتزامن مع الانتخابات المرتقبة في البلاد، وفقاً لبلومبيرغ في تقرير نُشر يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026.

وسجّل اليورو أدنى مستوى له منذ 18 شهراً مقابل الدولار، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المشهد السياسي الفرنسي وقدرة الحكومة على إقرار الموازنة.

وتوقّع كل من مورغان ستانلي وكومرتس بنك انخفاض العملة الأوروبية إلى 1.08 دولار خلال العام المقبل، فيما بلغت رهانات المضاربين على تراجع اليورو أعلى مستوياتها منذ أكثر من ست سنوات.

ودفعت أسابيع من الاضطرابات السياسية في فرنسا، إلى جانب المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمرير الموازنة، اليورو إلى الهبوط دون مستوى 1.10 دولار هذا الأسبوع، لتصل خسائره منذ أواخر آب إلى 6%. ويتجنب المتداولون الاستثمار في اليورو بسبب الغموض المحيط بالسياسات المالية للمرشحين الأبرز في الانتخابات المقبلة، وهما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. كما تثير المشكلات المالية الفرنسية تساؤلات بشأن قدرة البنك المركزي الأوروبي على مواصلة رفع أسعار الفائدة، ما يقلّص جاذبية العملة.

وقالت رئيسة أبحاث العملات الأجنبية والسلع في كومرتس بنك، تو لان نغوين، إن المخاطر السياسية ستتحول مجدداً ضد اليورو في عام 2027.

وفي السياق، اتخذت شركة لوميس سايلز آند كو مركزاً يراهن على انخفاض اليورو خلال الشهر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في فرنسا، وفقاً لما ذكرته ليندا شفايتزر، الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت العالمي في الشركة.

وتتصدر لوبان، وهي سياسية قومية، استطلاعات الرأي بفارق كبير، بعدما أعلنت هذا الأسبوع عزمها خفض سن التقاعد إلى 60 عاماً في أدنى تقدير.

كما تعهدت زعيمة حزب التجمع الوطني بخفض مساهمات فرنسا المالية في الاتحاد الأوروبي، ما يثير احتمال نشوب توترات مع دول أخرى في التكتل إذا وصلت إلى السلطة.

في المقابل، أدى انهيار الوسط السياسي في فرنسا إلى زيادة المخاوف بشأن خطط البلاد لإدارة ديونها السيادية البالغة 3.6 تريليون يورو. ويحتل ميلانشون، الذي يدعو إلى التخلي عن سداد أجزاء من الدين، المرتبة الثانية في معظم استطلاعات الرأي خلف لوبان.

وحذّر ليجون فو، استراتيجي الدخل الثابت في ميزوهو، من أن عمليات البيع الحادة لسندات الحكومة الفرنسية قد تمتد إلى أسواق الديون في منطقة اليورو، وتنعكس سلباً على العملة الأوروبية.

وقال فو إن اتساع الضغوط على السندات الفرنسية وانتقالها إلى أزمة أوسع نطاقاً في الديون السيادية أو إلى حالة من التفكك داخل منطقة اليورو، من شأنه أن يرفع علاوة المخاطر في المنطقة ويفتح المجال أمام تراجع أكبر لزوج اليورو مقابل الدولار.

وتُظهر بيانات أسبوعية صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية أن رهانات صناديق التحوط والمضاربين الآخرين على انخفاض اليورو وصلت إلى مستويات تقارب الأعلى منذ أوائل عام 2020.

وفي الوقت نفسه، بدأ المتداولون الذين يسعون إلى بيع العملة عند أي تعافٍ في خفض مستويات الأسعار التي يقبلون عندها تنفيذ صفقاتهم، في إشارة إلى تراجع الثقة بآفاق اليورو.

وقال روبرتو مياليش، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية العالميين في يوني كريديت، إن تقلبات السوق قد تشتد مع هبوط اليورو أكثر دون مستوى 1.10 دولار.

وأضاف أن كسر مستويات الدعم الحالية قد يمهد الطريق أمام تراجع العملة إلى 1.0730 دولار، وهو المستوى الأدنى الذي سجلته في آذار 2025.

وأشار إلى أن السوق قد يتجه سريعاً إلى اعتماد نطاق تداول جديد لزوج اليورو مقابل الدولار يتراوح بين 1.05 و1.10 دولار.

مخاوف فرنسا تضغط على اليورو وتعمّق خسائره | Ektisadi.com | Ektisadi.com