تمويل الكهرباء وتطوير المرفأ على طاولة التعاون بين لبنان والبنك الأوروبي

جانب من اجتماع جمع بين وزير المالية اللبناني ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيروت. (وطنية)
تحرير: مريم شمص
بحث وزير المالية اللبناني ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الجمعة, فرص دعم التعافي الاقتصادي في لبنان، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة وتوسعة المرفأ وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية، أكد جابر أن لبنان يعمل على تعزيز الانضباط المالي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، تمهيداً للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يتيح الحصول على تمويل أوسع ويشجع الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أهمية التعاون مع البنك الأوروبي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية ودعم القطاع الخاص، باعتبارها ركائز أساسية للتعافي الاقتصادي.
من جهته، أعلن وفد البنك تخصيص ما بين 50 و60 مليون دولار للبنان لأغراض تنموية، موضحاً أن توسيع عملياته في البلاد يرتبط بالتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، فيما تتركز أنشطته الحالية على الاستشارات وتسهيل التجارة.
وفي قطاع الكهرباء، ناقش المجتمعون تمويلاً أولياً بقيمة 50 مليون دولار لتطوير شبكات نقل الكهرباء، بما يسمح بربط مشاريع الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية ويساهم في خفض كلفة الكهرباء.
كما عرض الوفد برنامجاً لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء، من خلال تقديم قروض للمصارف، إلى جانب حوافز نقدية بنسبة 15% عند إنجاز المشاريع، مع مضاعف استثماري يصل إلى ستة أضعاف.
وتطرق الاجتماع إلى تطوير البنية التحتية التجارية، حيث بحث المجتمعون إمكانية توسعة المرفأ لزيادة قدرته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين حاوية سنوياً، إضافة إلى طرح مناقصة لاختيار شركة من القطاع الخاص تتولى بناء أهراءات جديدة، بعدما قدم البنك مساعدة فنية في مجال إدارتها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
وفي إطار دعم الاستثمارات، ناقش الوفد فرص تقديم خدمات استشارية لشركة لبنانية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الاستثمار في رأس مالها مستقبلاً، إلى جانب التحضير لإتمام عملية مع إحدى مؤسسات التمويل الأصغر في شباط المقبل.
كما طُرح مقترح إنشاء صندوق استثماري يركز على السوق اللبنانية، ويستثمر في صناديق أخرى، بمشورة مؤسسة التمويل الدولية.
وتأتي هذه المباحثات في وقت يسعى فيه لبنان إلى استقطاب التمويل الخارجي وتحريك الاستثمارات، وسط تأكيد أهمية الإصلاحات المالية والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز فرص الدعم الاقتصادي.



