Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

فضيحة صناديق الاستثمار تهز تركيا... والسلطات تطالب كبار المستفيدين بإعادة أرباحهم

20 نوفمبر 2026 | 08:20 م
turkish-flag-jpg-419-0_ar.webp

في تطور جديد وسط تداعيات فضيحة صناديق الاستثمار التي هزت الأسواق التركية، بدأت السلطات في مطالبة الأفراد والشركات الذين حققوا أكبر الأرباح من هذه الصناديق بإعادة الأموال التي كسبوها طوعاً، في محاولة لتسريع تعويض مئات الآلاف من المستثمرين العالقين في الأزمة.

ووفقاً لتقرير صادر عن بلومبيرغ، تواصل صندوق تأمين وديعة الادخار التركي (TMSF) مباشرة مع مستثمرين أفراد ومؤسسيين حققوا أرباحاً معدلة حسب التضخم لا تقل عن 10 ملايين ليرة تركية—نحو 198 ألف دولار—باستثناء الفوائد.

وتهدف هذه الخطوة إلى استعادة الأرباح التي حققها المستفيدون من الصناديق التي تمت تصفيتها لاحقاً، وتسريع عملية التعويض لنحو نصف مليون مستثمر تضررت أموالهم جراء الأزمة.

وحتى الآن، تمكنت تركيا من استعادة 40.4 مليار ليرة تركية من خلال مدفوعات طوعية قدمها 75 شخصاً، وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي المبالغ المعاد للمستثمرين حتى الآن.

وفي أوائل أكتوبر، أنشأت الهيئة التنظيمية للسوق حسابات مخصصة لإيداع الأرباح التي حققها المستفيدون من الصناديق كجزء من جهودها لاستعادة الأموال وإعادة توزيعها على الأطراف المتضررة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع توسع التحقيقات الجنائية في القضية، والتي أسفرت عن احتجاز 136 شخصاً، بمن فيهم مسؤولون بارزون في الحزب الحاكم ومؤسسات الإدارة المالية في البلاد.

ووصف وزير العدل التركي أكين غورليك القضية بأنها "مخطط شبيه باحتيال بونزي" بعد أن بدأت الأزمة تتصاعد في منتصف سبتمبر، إثر عجز العديد من صناديق الاستثمار التي تركزت استثماراتها في أسهم قليلة التداول عن تلبية طلبات الاسترداد المقدمة من المستثمرين.

وعقب ذلك، أمرت الهيئة التنظيمية للسوق بتصفية 131 صندواً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وبالموازاة مع ذلك، شدد غورليك على أن إعادة الأرباح طوعاً لا تعفي المتلقين من المسؤولية القانونية.

وتفرض الأزمة ضغوطاً إضافية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط تداعياتها الاقتصادية والسياسية، لا سيما مع خروج المستثمرين الذين لم يتمكنوا من استعادة أموالهم إلى الشوارع، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأزمة تنعكس على معدلات التأييد الشعبي للرئيس قبل انتخابات عام 2028.

ولم تقتصر تداعيات الفضيحة على المستثمرين فحسب، بل امتدت إلى قطاع إدارة الأصول في تركيا، والذي انكمش بنسبة 17%—ما يعادل نحو 54 مليار دولار—خلال الشهرين المنتهيين في تشرين الأول/أكتوبر.