أستراليا تسعى لإلزام مصدّري الغاز بتخصيص 20% من الإمدادات للسوق المحلية

تحرير: جنى علي حمدان
تواصل الحكومة الأسترالية مفاوضاتها لإقرار مشروع قانون يُلزم شركات تصدير الغاز الطبيعي المسال بتخصيص ما يصل إلى 20% من صادراتها للسوق المحلية اعتبارًا من عام 2028، في خطوة تهدف إلى زيادة الإمدادات وخفض أسعار الغاز للأسر والصناعات، بحسب وكالة بلومبيرغ، اليوم السبت.
وقال وزير البيئة والمياه الأسترالي، موراي وات، خلال مؤتمر صحافي في بريزبن، إن الحكومة أجرت محادثات مكثفة مع تحالف المعارضة خلال الأسبوع الماضي، معربًا عن أمله في إقرار التشريع خلال الأسبوع المقبل، رغم عدم إعلان المعارضة دعمها له حتى الآن.
ويهدف المشروع إلى ضمان توفير كميات أكبر من الغاز للمستهلكين المحليين، عبر إلزام الشركات المصدّرة بتوجيه جزء من إمداداتها إلى السوق الأسترالية، بدلًا من تصديرها بالكامل إلى الخارج.
ومن المقرر أن تبدأ التزامات توفير الغاز للسوق المحلية في الأول من كانون الثاني/يناير 2028، في حال إقرار القانون، على أن تُحدّد الكميات المطلوبة وفق احتياجات السوق، وبحد أقصى يبلغ 20% من حجم الصادرات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تُعد فيه أستراليا ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال عالميًا بعد الولايات المتحدة، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بأسعار الغاز المحلية وضمان استقرار الإمدادات.
وأكد وات أن الحكومة تسعى إلى توفير غاز بأسعار أقل للأسر والقطاع الصناعي، فيما لا تزال التوقعات المتعلقة بإمدادات الوقود عمومًا غير مؤكدة في ظل تطورات أسواق الطاقة العالمية.
ويُنتظر أن يواصل البرلمان مناقشة المشروع خلال الأسبوع المقبل، وسط ترقّب لموقف المعارضة من التشريع الذي يشكّل جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز أمن الطاقة المحلي.




