تشهد كوبا انسحابًا متسارعًا للشركات الأجنبية، ما يوجه ضربة قوية لاقتصاد الجزيرة المترنح. هذا النزوح، الذي يشمل شركات خدمات مالية وفنادق وعملاق تعدين كندي، يأتي تزامناً مع تصعيد إدارة ترامب لضغوطها على هافانا. وتترك هذه المغادرات فراغًا استثماريًا حرجًا، ما يزيد من حدة التدهور الاقتصادي الذي يتميز بنقص حاد في السلع وانهيار العملة.
اتهم وزير الخارجية الكوبي نظيره الأمريكي ماركو روبيو بالكذب بشأن وجود حظر نفطي أميركي على كوبا. يأتي ذلك على خلفية أزمة طاقة تعاني منها كوبا وتصريحات لروبيو بأن فنزويلا توقفت عن إمداد كوبا بالنفط مجانًا.
تواجه كوبا أزمة طاقة متفاقمة تتميز بانقطاع التيار الكهربائي الرئيسي الثاني هذا الأسبوع.
الحظر النفطي الأميركي على كوبا أدى إلى تباين مواقف دول أميركا اللاتينية بين تقديم مساعدات إنسانية أو دعم سياسي وبين الامتناع عن أي تحرك. الأزمة تعمقت بعد قطع الإمدادات الفنزويلية، فيما اكتفت بعض الحكومات بالتضامن اللفظي وأوقفت أخرى برامج تعاون.
أعلنت كوبا خطة شاملة لترشيد الوقود بهدف حماية القطاعات الحيوية، في ظل ضغوط أميركية لقطع إمدادات النفط. وتشمل الإجراءات ضمان الوقود للزراعة والصحة والتعليم، مع الحفاظ على السياحة والصادرات كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية.
