المنتدى العقاري في لبنان يدعو لإصلاحات مصرفية تعيد الثقة

المنتدى العقاري اللبناني الثالث في بيروت، 28 تشرين الأول 2025 (إقتصادي.كوم)
أكد وزير المالية ياسين جابر أنّ المنتدى العقاري الثالث يشكل "محطة بارزة في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار العقاري"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تعمل على تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل في وزارة المالية، بما يضمن الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.
وقال جابر إنّ "إعادة الثقة تبدأ من الاستقرار المالي والمؤسساتي"، مشددًا على التزام الحكومة تعزيز الشفافية وضبط المالية العامة وتوسيع القاعدة الضريبية بعدالة، بهدف تمويل الخدمات العامة بشكل مستدام.
مثّل جابر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في المنتدى العقاري الثالث الذي نظّمته نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان – REAL تحت عنوان "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان"، في فندق "فينيسيا" – بيروت، بحضور نواب وشخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية، بينهم النواب جيمي جبور، آلان عون، وضاح الصادق، فراس حمدان، إلياس حنكش وأحمد رستم، ورئيس مصرف الإسكان أنطوان حبيب، إلى جانب رؤساء نقابات وممثلين عن مؤسسات اقتصادية ومالية.
من جهته، قال رئيس النقابة وليد موسى إنّ القطاع العقاري "مرآة لإصرار اللبناني على الحياة والإعمار"، مطالبًا بإصلاح مصرفي شامل يعيد الثقة ويحمي المودعين ويشجع المستثمرين، مشيرًا إلى أنّ القطاع العقاري كان يشكّل 16% من الناتج المحلي قبل الأزمة، وأنه يرتبط بأكثر من 70 مهنة وقطاعًا اقتصاديًا.
وأعلن موسى أنّ النقابة في المراحل الأخيرة من إنشاء سجل رسمي للوسطاء العقاريين في وزارة الاقتصاد، وإطلاق ديبلوم عقاري شامل يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بهدف رفع مستوى المهنة وتأهيل العاملين باستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحضور الرقمي.
كما دعا إلى إقرار خطة إسكانية وطنية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيزات ضريبية للمغتربين والأجانب لاستقطاب الاستثمارات.
أما نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، فشدد على أنّ التمويل هو "عصب الاقتصاد"، داعيًا إلى تفعيل القروض المصرفية للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.
وأكد المتحدثون في المنتدى أنّ التعافي العقاري في لبنان ممكن لكنه مشروط بإعادة الثقة والاستقرار السياسي والمالي، وإطلاق إصلاحات نقدية ومصرفية حقيقية تعيد دورة التمويل إلى السوق وتنعش حركة الاستثمار والإسكان.
واختُتم المنتدى بتقديم درع تقديرية للوزير جابر، وتوزيع شهادات على طلاب الديبلوم العقاري الصادر عن الجامعة اللبنانية – الأميركية، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية نحو احتراف القطاع العقاري في لبنان.