ريفز تُعد موازنة جريئة لإصلاح الاقتصاد البريطاني مع تدهور شعبية حزب العمال

تعتزم وزيرة المال البريطانية رايتشل ريفز طرح ميزانية أكثر جرأة وتقدّمية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في خطوة تهدف إلى مواجهة الانتقادات التي تتهم حكومة حزب العمال بالاكتفاء بإجراءات محدودة لإصلاح الاقتصاد البريطاني.

وقالت مصادر مطلعة إن ريفز أبلغت حلفاءها أن الميزانية المقبلة ستكون «ميزانية رئيسية» تتضمن تغييرات كبيرة في النظام الضريبي لجعله أكثر عدالة، مستفيدة من تعديل سلبي في توقعات الإنتاجية أدى إلى فجوة مالية إضافية قدرها 20 مليار جنيه إسترليني.

وفقاً لبلومبيرغ , تأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه حزب العمال من تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها، فيما تواجه ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة لإقناع الناخبين بأن لديهما خطة لإنعاش الاقتصاد.

وأوضحت ريفز في مقال بصحيفة الغارديان أن القرارات المرتقبة "لن تكون سهلة أو مجانية، لكنها ضرورية وعادلة"، مشددة على رفض فكرة أن بريطانيا في "حالة تراجع دائم".

ويخشى عدد من الوزراء والمستشارين من أن تكتفي ريفز بإجراءات محدودة تحقق متطلبات الانضباط المالي دون اتخاذ قرارات كبرى في الإنفاق أو الضرائب، ما قد يثير استياء الناخبين وأعضاء البرلمان.

ومن بين الخيارات المطروحة أمام الوزيرة وفقاً لبلومبيرغ , : زيادة ضريبة الدخل مقابل خفض رسوم التأمين الوطني، ومدّ مساهمات التأمين إلى الشركاء المحدودين وأصحاب العقارات، وفرض ضرائب إضافية على المقامرة أو على البنوك.

ومن المتوقع أن تعتمد القرارات النهائية على التوقعات المالية الأخيرة الصادرة عن مكتب مسؤولية الموازنة (OBR)، إذ تدرس ريفز توسيع هامش الأمان المالي ليصل إلى ما بين 15 و20 مليار جنيه إسترليني.

ورغم دعوات بعض وزراء الحزب إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة لتعزيز النمو، مثل إصلاح نظام التخطيط وزيادة الاستثمار في الطاقة، فإن ريفز تسعى لموازنة الإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وسط مخاوف المستثمرين من زيادات ضريبية جديدة وتخفيضات إضافية في الإنفاق.