هونغ كونغ تفتح بوابة السيولة العالمية… عصرٌ جديد لتداول العملات المشفّرة ينطلق

تعتزم هونغ كونغ تخفيف القواعد التنظيمية بهدف تعزيز نشاط تداول العملات المشفّرة في المدينة، وفقاً لأعلى جهة تنظيمية للأسواق فيها.

المنصّات المرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ ستُسمح لها بربط المستثمرين المحليين بدفاتر الأوامر العالمية، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية للهيئة جوليا ليونغ خلال أسبوع التكنولوجيا المالية في المدينة يوم الإثنين. وأوضحت أن تعميماً تنظيمياً سيصدر لاحقاً اليوم، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

يمثل هذا التغيير خروجاً من النموذج الحالي الذي يفرض أن تتم مطابقة الأوامر داخل هونغ كونغ فقط، ويجلب قواعد تداول الأصول المشفّرة لتتماشى مع القواعد المطبقة على الأصول التقليدية.

وقالت ليونغ: "يمكن القول إننا على الجانب الأكثر تشدداً. وعندما نتأكد من قدرتنا على حماية المستثمرين، نبدأ بتخفيف القيود، كما فعلنا فيما يتعلق بالوصول إلى السيولة العالمية".

وذكرت بلومبيرغ أن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قواعد ترخيص الوسطاء وأمناء حفظ الأصول المشفّرة، في حين سيمنح البنك المركزي الفعلي في هونغ كونغ أول تراخيص لمصدّري العملات المستقرة العام المقبل.

وفي المرحلة المقبلة، تبحث الجهة التنظيمية أيضاً السماح للوسطاء المرخصين محلياً — وليس المنصّات — بالوصول إلى مصادر السيولة العالمية، وفقاً لليونغ، من دون تحديد إطار زمني.

بحسب بلومبيرغ، هناك 11 منصة مشفّرة مرخّصة بالكامل من قبل الهيئة، و49 وسيطاً مخولون بتقديم خدمات تداول الأصول الافتراضية ضمن ترتيبات حسابات شاملة، بحسب سجل الهيئة.

كما أعلنت الهيئة يوم الإثنين أن المنصّات المحلية المرخصة يمكنها إدراج عملات رقمية جديدة وعملات مستقرة مرخصة من قبل سلطة النقد للتداول للمستثمرين المحترفين، من دون الحاجة إلى فترة إصدار لمدة 12 شهراً أو متطلبات سيولة.