سنغافورة تمنح السلطات صلاحيات أوسع لوقف المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي

أقرّ البرلمان السنغافوري قانونًا جديدًا يمنح السلطات صلاحيات أوسع للتحكم في المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك (TikTok) وفيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram)، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الأضرار الرقمية المتزايدة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ.

القانون الجديد، الذي يحمل اسم قانون السلامة الإلكترونية (الإغاثة والمساءلة) أو OSRA، صُوّت عليه خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء، ويخوّل السلطات إلزام شركات الإنترنت الكبرى بإزالة أي محتوى يُعتبر ضارًا، بما في ذلك المواد التي تروّج للتحرش الجنسي أو التنمر الإلكتروني. وأوضحت بلومبيرغ أنّ عدم الامتثال لهذا القرار سيُعدّ جريمة جنائية، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إضافية مثل حجب التطبيقات المخالفة.

وقالت وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات جوزفين تيو في كلمتها أمام البرلمان:

"مع تزايد الأضرار عبر الإنترنت، بدأ مقياسنا للسلوك المقبول على الشبكة يتآكل. سنواصل العمل مع جميع شركائنا، من شركات التكنولوجيا إلى المجتمع المدني، لتطبيق قانون OSRA بفعالية".

وأضافت بلومبيرغ أنّ هذا القانون يأتي ضمن اتجاه متشدد متزايد من قبل الحكومة السنغافورية تجاه شركات التكنولوجيا العالمية. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، أمرت وزارة الشؤون الداخلية شركة ميتا (Meta Platforms Inc.) باتخاذ إجراءات فورية ضد الإعلانات والحسابات الاحتيالية على فيسبوك، كما طالبتها بتطبيق تقنيات التعرف على الوجه لتعزيز الأمان وتسريع مراجعة البلاغات الواردة من المستخدمين في سنغافورة.

من جانبها، تعهدت شركة غوغل (Google) بتطبيق نظام للتحقق من الأعمار بحلول العام المقبل، بعد أن فرضت الحكومة السنغافورية على متاجر التطبيقات منع المستخدمين دون سن 18 عامًا من تنزيل التطبيقات غير المناسبة لأعمارهم.

وأشارت بلومبيرغ إلى أنّ البرلمان أقرّ أيضًا يوم الثلاثاء قانونًا منفصلًا يقضي بمعاقبة المحتالين وأعضاء شبكات الاحتيال بعقوبات قاسية تصل إلى الجلد 24 جلدة، في خطوة تؤكد تشدد سنغافورة في مواجهة الجرائم الإلكترونية ومخاطر الفضاء الرقمي.