ارتفاع التعويضات المحتملة إلى 314 مليون دولار يثير قلق بنك فرست راند

حذّرت مجموعة FirstRand Ltd.، أكبر بنك في إفريقيا من حيث القيمة السوقية، من احتمال زيادة المخصصات المالية التي رصدتها لتعويض المستهلكين البريطانيين الذين تم بيعهم قروض سيارات بشكل غير منصف في المملكة المتحدة، لتنضم بذلك إلى مجموعة من المقرضين البريطانيين الذين رفعوا بالفعل حجم مخصصاتهم رغم اعتراضهم على مقترح هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وأوضحت المجموعة في بيانها الصادر يوم الخميس أنها خصصت حتى الآن حوالي 240 مليون جنيه إسترليني (314 مليون دولار) لتغطية أي تعويضات أو نفقات مرتبطة بالقضية، لكنها أكدت أن الخطة المقترحة للتعويض تجاوزت توقعاتها لما يمكن اعتباره معقولًا أو متناسبًا، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ضغط على سوق الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة.

وتتمحور القضية حول العمولات التي حصل عليها وكلاء السيارات عند ترتيب القروض، والتي سمحت لهم بزيادة معدلات الفائدة لصالح البنوك مقابل عمولات كبيرة. وبعد مراجعة القضية، قضت المحكمة العليا البريطانية في آب/أغسطس بأن على البنوك دفع تعويض فقط في حالات “الإساءة الجسيمة”.

إلا أن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) كشفت بعد شهرين أن بعض أكبر المقرضين في المملكة المتحدة سيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 8.2 مليارات جنيه إسترليني كتعويضات، إضافة إلى 2.8 مليار جنيه كتكاليف تشغيل البرنامج.

وذكرت بلومبيرغ أن الهيئة قامت بمراجعة 32.5 مليون عقد تمويل سيارات أبرمها المستهلكون بين نيسان/أبريل 2007 وتشريم الأول/أكتوبر 2024، ووجدت أن حوالي 14.2 مليون عقد أي نحو 44% اعتُبر غير عادل.

ومن بين البنوك الأخرى التي رفضت منهجية الهيئة:

• بنك لويدز (Lloyds Banking Group Plc) الذي رفع مخصصاته بمقدار 800 مليون جنيه لتصل إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.

• شركة Close Brothers Group Plc التي زادت مخصصاتها بمقدار 135 مليون جنيه لتبلغ 300 مليون جنيه إسترليني.

وقالت FirstRand في تحديثها إن المنهجية التي تقترحها الهيئة لا تتماشى مع الخسائر الفعلية المحتملة للعملاء، مؤكدةً أنها لن تعدل مخصصاتها إلا بعد اعتماد الخطة النهائية، إذ ما يزال التأثير المالي الفعلي غير معروف.

وكانت المجموعة قد رصدت العام الماضي مخصصًا بقيمة 127.4 مليون جنيه إسترليني مرتبطًا بقروض السيارات في المملكة المتحدة، وأضافت 115.1 مليون جنيه إضافية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتشارك FirstRand في هذه القضية عبر وحدتها البريطانية "MotoNovo"، التي استحوذت عليها في عام 2006، والتي تمتلك الآن حوالي 10% من سوق تمويل السيارات في المملكة المتحدة. وتشكل عمليات البنك في بريطانيا نحو 10% من أرباحه و20% من ميزانيته العمومية، بحسب بيانات سابقة.

وأكدت المجموعة أنها تواصل التعاون مع هيئة السلوك المالي البريطانية، وستدرس جميع الخيارات القانونية الممكنة في حال اعتُبر البرنامج النهائي غير عادل أو غير متناسب بالنسبة للمقرضين.