الأمن العام يبدأ استقبال طلبات التفاويض لمتابعة معاملات العمال الأجانب

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اليوم عن بدء استقبال طلبات منح أو تجديد التفاويض الممنوحة لموظفي ومندوبي المؤسسات الرسمية والإدارات العامة المختلطة وغير المختلطة، بالإضافة إلى الأشخاص المعنويين مثل الشركات، اعتبارًا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2025 ولغاية 31 كانون الثاني / يناير 2026. وتهدف هذه التفاويض إلى تمكين الموظفين والمندوبين من الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام لتقديم ومتابعة المعاملات المتعلقة بالعمال والعاملات الأجانب العاملين في الشركات والمؤسسات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمن العام لضمان تنظيم دخول الموظفين والمندوبين إلى المقرات الرسمية وتسهيل متابعة معاملات العمال الأجانب، في ظل التزايد المستمر في عدد العاملين الأجانب في لبنان، خصوصًا في قطاعات مثل البناء والخدمات المنزلية والصناعة، والتي تعتمد على هؤلاء العمال بشكل كبير. ويُعد تنظيم هذه التفاويض أمرًا ضروريًا لمنع أي ازدحام أو تأخير في تقديم المعاملات وضمان سير العمل بشكل قانوني ومنظم، بما يضمن حقوق كل الأطراف ويحد من أي ممارسات غير رسمية.

وأوضحت المديرية أن الاطلاع على المستندات المطلوبة ومكان تقديم الطلب، إضافة إلى مزيد من المعلومات، يمكن الحصول عليه عبر مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية، أو من خلال صفحات الأمن العام على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن الاتصال على الرقم 1717.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تعكس حرص الأمن العام على تحسين خدماته وتسهيل الإجراءات على المؤسسات والموظفين، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتنظيم سوق العمل.