تراجع حاد في سعر بيتكوين يثير مخاوف من أزمة جديدة في سوق العملات المشفّرة

واصلت العملات المشفّرة بقيادة بيتكوين تكبّد خسائر حادّة، إذ فقد السوق نحو 300 مليار دولار من قيمته في واحدة من أسوأ الأسابيع منذ آذار/مارس الماضي، وسط غياب مؤشرات على استعداد المستثمرين للشراء بعد الهبوط.

وبحسب تقرير بلومبيرغ، تراجع سعر بيتكوين بنسبة 6.2% هذا الأسبوع، بعدما هبط دون مستوى 100 ألف دولار لأول مرة منذ حزيران/يونيو، في ظل مؤشرات فنية وسوقية تشير إلى مزيد من التراجع المحتمل في سعر العملة المشفّرة الأبرز.

يأتي هذا الانخفاض بعد موجة صعود قوية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، عندما بلغ بيتكوين مستوىً قياسيًا مدفوعًا بعمليات شراء مكثفة بالهامش، قبل أن تنهار تلك المراكز الممولة بأكثر من 19 مليار دولار خلال أيام، ما أدّى إلى تراجع الثقة في السوق.

وفي ضوء هذه التطورات، خفضت شركة "غلاكسي ديجيتال" التابعة لمايكل نوفوغراتز توقعاتها لسعر بيتكوين بنهاية العام من 185 ألف دولار إلى 120 ألف دولار، مشيرةً إلى تأثيرات "الانهيار الكبير في مراكز الرافعة المالية".

بدوره، شبّه مؤسس سكايبريدج كابيتال، أنطوني سكاراموتشي، الاعتماد المفرط على الرافعة المالية في السوق بـ"رمح يخرج من مقود سيارة رياضية على طريق جبلي زلق"، محذرًا من خطورة التراجع المفاجئ عند مستويات مرتفعة من المديونية.

من ناحية تقنية، أوضحت شركة التحليلات كريبتوكوانت (CryptoQuant) أن هبوط بيتكوين دون متوسطه المتحرك لـ365 يومًا عند نحو 102 ألف دولار قد يشكّل إشارة على تصحيح أعمق، لافتةً إلى أن هذا المتوسط شكّل في السابق مستوى دعم رئيسيًا منذ بداية دورة الصعود الحالية.

في المقابل، ورغم التقلّبات في أسواق الأسهم الأميركية هذا الأسبوع بسبب مخاوف من المبالغة في تقييمات الذكاء الاصطناعي، فإن الأسهم تعافت سريعًا؛ إذ لا تزال مؤشرات ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 قريبة من مستوياتها القياسية، بينما لم يُظهر بيتكوين سلوكًا مشابهًا وواصل التراجع بنحو 20% عن قمّته الأخيرة.

كما تراجع الاهتمام بالعقود الآجلة للبيتكوين بأكثر من 25 مليار دولار منذ ذروته في تشرين الأول/أكتوبر، ما يعكس تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، بحسب بيانات Coinglass.

وأضاف المحلل توني سيكامور من شركة IG أستراليا أن بيتكوين لا يزال مرتبطًا بالأصول عالية المخاطر، مشيرًا إلى أنه يتأثر سلبًا عند تراجعها دون أن يستفيد من ارتفاعها.

إلى ذلك، أشار تقرير من QCP Capital إلى أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر أثّر سلبًا في أسواق العملات المشفّرة، التي باتت تعتمد على مؤشرات خاصة بالقطاع الخاص لمتابعة اتجاهات السوق ومعدلات السيولة.