خطة ضريبية مثيرة للجدل تضع ريفز في مواجهة مع تعهّدات حزبها

قدّمت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز خططها المالية الكبرى لهيئة مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، في خطوة حاسمة تسبق إعلان الموازنة المرتقبة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتهدف ريفز من هذه الخطوة إلى الحصول على تقييم رسمي من الهيئة المستقلة بشأن تأثير خططها على التوقعات الاقتصادية، قبل اتخاذ قراراتها النهائية حول الموازنة التي يُنتظر أن تشمل زيادات ضريبية محتملة.

وذكرت صحيفة ذا تايمز، بحسب ما أوردته بلومبيرغ، أن الخطط تتضمّن رفع ضريبة الدخل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مصادرها. ويُعدّ هذا التوجّه اختبارًا صعبًا لحكومة حزب العمال التي تواجه معضلة الوفاء بتعهّدها الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، مقابل الحاجة إلى تأمين نحو 35 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لإنعاش المالية العامة.

ودعت نائبة زعيمة حزب العمال لوسي باول الوزيرة ريفز إلى الالتزام بالوعد الانتخابي، في حين أشار رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي إلى احتمال التراجع عن هذا التعهّد، بينما امتنعت ريفز في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي عن تأكيده مجددًا.

وفي بيان مقتضب، قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها “لا تعلّق على التكهنات المتعلقة بالتغييرات الضريبية خارج المناسبات المالية الرسمية”.

أما مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” البحثية التي كان يرأسها الوزير الحالي في الخزانة تورستن بيل، فقد اقترحت رفع الضريبة الأساسية بمقدار بنسين مع خفض التأمين الوطني للعمال بالنسبة نفسها، ما من شأنه أن يوازن العبء على العاملين ويؤمّن نحو 6 مليارات جنيه من الإيرادات الإضافية، خصوصًا من أصحاب المعاشات والمالكين العقاريين.

لكن المقترح يواجه انتقادات سياسية واسعة، إذ اعتبرت ديزي كوبر، المتحدثة باسم الخزانة في حزب الديمقراطيين الأحرار، أن الخطوة “قد تعيد أزمة إعانة التدفئة الشتوية من جديد”، محذّرة من أن “المتقاعدين الفقراء سيكونون الأكثر تضررًا”، في إشارة إلى تراجع الحكومة مؤخرًا عن خطة لخفض هذه الإعانات، وهو ما ساهم في تفاقم العجز المالي الذي تسعى ريفز لمعالجته.