سوريا تفرض رسوماً على الذهب الأجنبي

أكد رئيس هيئة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود، أن الهيئة فرضت رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار أميركي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق السورية، موزعة بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بقيمة مماثلة.

وأوضح الأسود، في تصريح لوكالة سانا، أن الهدف من هذه الرسوم هو تحميل البضائع الأجنبية كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ويحدّ من تأثير المشغولات المستوردة على الصناعة الوطنية، وشدّد على أنه لا يجوز تداول أي بضاعة أجنبية قبل خضوعها لهذه الرسوم ووسمها بـ “السيما” العلامة السورية.

وأشار إلى أن مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق شهدت بعض الفوضى في دخول البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة بضرورة دخول جميع البضائع الأجنبية عبر المنافذ الرسمية، مع دفع الرسوم الجمركية وإتمام الوسم لدى النقابة المختصة قبل طرحها في الأسواق.

وبيّن الأسود أن هذه الإجراءات تهدف إلى سدّ ثغرات التهريب، وضبط جودة المشغولات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق أمس تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع ذهبية غير مدموغة، لدمغها لدى النقابة حتى نهاية الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة الى أن البضائع الذهبية المدموغة تعني أنَّ الذهب قد خضع لعملية "الدمغ"، أي تمَّ ختمه بختم رسمي أو علامة معتمدة من جهة رقابية (مثل مصلحة الموازين والمقاييس أو مصلحة دمغ المعادن الثمينة في الدولة)، وذلك للتأكيد على نقاوته وعياره الحقيقي (مثل 18 قيراطًا، 21 قيراطًا، 24 قيراطًا...).

أو بمعنى آخر الذهب المدموغ هو ذهب تم التحقق من جودته ومطابقته للعيار المعلن، وتُثبت علامة الدمغة أن المعدن ليس مغشوشًا أو مطليًّا، بل يحتوي على نسبة الذهب الخالص القانونية.