الاستثمار العقاري... محرّك أساسي للنمو والتنمية المستدامة

يُعدّ الاستثمار العقاري من أهم ركائز الاقتصاد في أي دولة، لما له من دور مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية المرتبطة به.

فالقطاع العقاري لا يقتصر على بيع وشراء الأراضي والمباني، بل يشمل سلسلة واسعة من الأنشطة تشمل البناء، والتمويل، والتطوير، والإدارة، والخدمات الهندسية، ما يجعله محركًا أساسيًا للدورة الاقتصادية. يُسهم الاستثمار العقاري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الصناعات المرتبطة به مثل صناعة الإسمنت، والحديد، والأخشاب، ومواد البناء، إضافةً إلى دعم قطاع النقل واللوجستيات. كما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات الآلاف من الأيدي العاملة في مجالات الهندسة والمقاولات والبيع والإدارة، مما ينعكس إيجابًا على الدخل القومي ويقلل من معدلات البطالة.

وعلى الصعيد المالي، يُعدّ القطاع العقاري من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية نظرًا لاستقراره النسبي مقارنة بقطاعات أخرى تتأثر بسرعة بالتقلبات الاقتصادية. فالعقار يُعتبر من الأصول الآمنة التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، ما يجعله ملاذًا استثماريًا في أوقات الأزمات والتضخم.

كما أن المشاريع العقارية الكبرى تسهم في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وتحسين البنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، يلعب الاستثمار العقاري دورًا مهمًا في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة عبر إنشاء مجمعات سكنية حديثة، ومراكز تجارية، ومنشآت خدمية تسهم في رفع مستوى المعيشة وتطوير البنية العمرانية.

فالعقار لا يمثل قيمة اقتصادية فقط، بل أيضًا قيمة اجتماعية وتنموية ترتبط بالتخطيط الحضري والتنمية المستدامة. لكن رغم هذه الأهمية، يواجه القطاع العقاري تحديات متعدّدة أبرزها ارتفاع تكاليف البناء، وصعوبة الحصول على التمويل العقاري، والتقلبات في أسعار الفائدة، إضافةً إلى ضعف التشريعات في بعض الدول التي لا تشجع الاستثمار طويل الأمد.

لذلك، تحتاج الحكومات إلى وضع سياسات واضحة لدعم الاستثمار العقاري، مثل تقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتشجيع التمويل العقاري المستدام. يمكن القول إن الاستثمار العقاري يشكّل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي، إذ يجمع بين البعد المالي والإنتاجي والاجتماعي، ويُسهم في بناء مدن متطورة واقتصاد متوازن ومستدام، ما يجعله من أهم الأدوات الاستراتيجية لدفع عجلة التنمية في أي بلد.