ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي يضع العائلات الأميركية أمام تحديات كبيرة
نقلت بلومبيرغ عن خبراء ومستشارين جامعيين أن تكاليف التعليم الجامعي في الولايات المتحدة تشهد زيادة مستمرة منذ عشرين عامًا، ما يجعل حتى العائلات ذات الدخل المرتفع تواجه صعوبة في تغطية الرسوم الجامعية. وقد ارتفعت تكلفة الدراسة في بعض الجامعات المرموقة لتصل إلى نحو مئة ألف دولار سنويًا، بما يقارب نصف مليون دولار خلال مدة الدراسة الأربع سنوات.
وقالت ماندي هيلر أدلر، مؤسسة ورئيسة مستشارون الجامعيون الدوليون، إن كل العائلات، بغض النظر عن مستوى الدخل، تشعر أن التعليم الجامعي لم يعد يمثل قيمة عادلة. وأضافت أن العائلات المليارديرة التي تعمل معها لم تعبر أي منها عن رضاها عن هذه التكاليف، مؤكدة أن المشكلة ليست مقتصرة على العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط فحسب، بل تشمل الجميع.
وأشار التقرير إلى أن عبء التكاليف المالية يتفاقم بسبب عدم قدرة بعض العائلات على الاستفادة من المساعدات المالية، إذ تقع في "منطقة رمادية" بين كونها ثرية بما فيه الكفاية لتفشل في التأهل للمساعدات المالية، لكنها غير قادرة على تغطية التكاليف المرتفعة بالكامل.
وأوضح التقرير أن الطريقة الأكثر شيوعًا بين العائلات لتخفيف العبء المالي هي فتح حسابات ٥٢٩، وهي حسابات ادخار معفاة من الضرائب ومخصصة للنفقات التعليمية، حيث تسمح بالادخار ونمو الأموال بدون ضرائب والسحب لاحقًا لتغطية الرسوم الجامعية والنفقات المؤهلة الأخرى، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمستلزمات المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بالإضافة إلى التكاليف الجامعية المباشرة. ويمكن تحويل المستفيد من الحساب بسهولة إذا لم يلتحق الطفل بالجامعة، أو إعادة تخصيص الأموال لأحد الأشقاء أو حتى للوالدين.
ويشير التقرير إلى أن العائلات التي تملك القدرة المالية على المساهمة بشكل كبير في حسابات ٥٢٩ يمكنها الاستفادة من خيار يسمى "سوبرفند"، والذي يتيح للأفراد المساهمة بما يصل إلى ٩٥ ألف دولار لكل طفل خلال خمس سنوات، وللأزواج المتزوجين المساهمة بما يصل إلى ١٩٠ ألف دولار لكل طفل. ويتيح هذا الخيار تراكم الأموال بدون ضرائب لفترة أطول، كما يُستخدم أداة للتخطيط العقاري لنقل الأموال دون فرض ضرائب. لكن يشير التقرير إلى أنه بعد إجراء مساهمة "سوبرفند"، لا يمكن تقديم هدايا إضافية معفاة من الضرائب لنفس المستفيد خلال فترة الخمس سنوات.
كما يشير التقرير إلى أن بعض الولايات تقدم خطط دفع مسبقة للرسوم الجامعية، تتيح قفل معدل الرسوم الحالي للاستخدام المستقبلي، بما في ذلك خطط جامعات خاصة تشمل نحو ثلاثمئة جامعة وجامعة عبر الولايات المتحدة. وتسمح هذه الخطط للعائلات بقفل معدل الرسوم لمستوى معين من التعليم، حيث تساهم الأموال في تغطية جزء محدد من الرسوم وفق المعدل الحالي، مهما ارتفعت تكاليف التعليم لاحقًا. على سبيل المثال، إذا ساهمت الأسرة بمبلغ خمسين ألف دولار في عام ٢٠٢٥ لتغطية أربع سنوات في جامعة معينة، فإن هذه الخطة تضمن تغطية الرسوم الجامعية عند التخرج حتى لو تضاعفت تكاليفها بحلول عام ٢٠٤٠.
وأضاف التقرير أن معظم خطط ٥٢٩ تعتمد على صناديق تستهدف عمر الطالب، حيث تقلل المخاطر تدريجيًا مع اقتراب الطالب من الجامعة، من خلال تحويل الاستثمارات إلى سندات وأموال نقدية بحلول سن الثامنة عشرة، لضمان حماية رأس المال. وتشير توصيات الخبراء إلى أنه ليس من الضروري نقل الأموال خارج هذه الحسابات حتى مع انخفاض العوائد القصيرة الأجل، لأن الحسابات توفر نموًا وسحوبات معفاة من الضرائب.
ويشير التقرير أيضًا إلى أهمية الاستفادة من المنح الدراسية على أساس الجدارة، والتي تُمنح بناءً على الأداء الأكاديمي والاختبارات، وليس على أساس الحاجة المالية. ويتيح هذا الخيار توفير مبالغ كبيرة للعائلات، خاصة مع ارتفاع تكاليف الجامعات، إذ يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا. وتشير بلومبيرغ إلى أن الجامعات العامة والخاصة تتنافس بشكل كبير لجذب الطلاب المتميزين، وتقدم منحًا مالية كبيرة، ويمكن للعائلات مراجعة سياسات المساعدات عبر مواقع وزارة التعليم الأميركية وأدوات مثل "المستكشف الجامعي" لمقارنة الفرص والعروض المقدمة.
وأكد التقرير أن الاستعداد المبكر والتخطيط المالي الذكي يعتبران مفتاحًا لتجنب الديون الكبيرة، وذلك من خلال فتح حسابات ادخار ٥٢٩ في وقت مبكر، ودمج الخطط المسبقة مع الحسابات العادية، مع متابعة أداء الاستثمارات وإجراء تغييرات استراتيجية عند الحاجة. وأوضح الخبراء أن فتح حسابات متعددة يمكن أن يتيح للمستثمرين تقسيم المخاطر بين الحسابات، مع الحفاظ على حساب رئيسي محافظ، وأخرى أكثر جرأة لمن يرغبون في تحقيق عوائد أكبر.
وأخيرًا، لاحظ التقرير أن بعض العائلات الأميركية تبحث عن فرص التعليم الجامعي في الخارج، خاصة في المملكة المتحدة وكندا وأوروبا، حيث تقدم بعض البرامج التعليمية بتكاليف أقل وتستغرق فترة قصيرة من أربع سنوات أو أقل. ويشهد عدد طلبات الطلاب الأميركيين للجامعات البريطانية زيادة تقارب الضعف خلال العقد الأخير، فيما تظهر كندا وأوروبا نفس الاتجاه، ما يعكس اهتمام العائلات بالعثور على بدائل اقتصادية، مع الحفاظ على جودة التعليم وفرص الوظائف المستقبلية.