الطلاب الأجانب بين الدعم والسياسة... ترامب يدافع عنهم مع استمرار نمو الجامعات الأميركية

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة واعتبرهم "مفيدين" للجامعات والكليات، مؤكداً أن تقليص أعدادهم سيكون ضاراً بالنظام التعليمي والمالي للبلاد، فيما أظهرت بيانات أولية استمرار النمو في تسجيل الطلاب هذا الخريف رغم تراجع أعداد التأشيرات الطلابية الدولية.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لا تريدون قطع نصف الطلاب من جميع أنحاء العالم القادمين إلى بلادنا هذا سيدمر نظام الجامعات والكليات بالكامل وأنا لا أريد أن أفعل ذلك". وأضاف: "في الواقع أرى أنه من الجيد وجود طلاب من دول أخرى. أريد أن أتمكن من التفاهم مع العالم" وفقاً لبلومبيرغ.

وأكد الرئيس الأميركي أن تقليص أعداد الطلاب الأجانب، لا سيما من الصين، سيؤدي إلى ضرر مالي كبير للجامعات، وقد يدفع بعض المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الكليات الخاصة بالسود تاريخياً، إلى الإغلاق. وأشار إلى أن الطلاب الأجانب يسهمون بمبالغ مالية كبيرة، قائلاً: "الطلاب الأجانب يدفعون أكثر من ضعفين مقارنة بالطلاب المحليين. أريد أن أرى نظامنا التعليمي يزدهر. إنه ليس مجرد أمر شخصي، بل هو عمل تجاري."

وتأتي تصريحات ترامب في سياق تناقض واضح مع سياسات إدارته السابقة التي استهدفت الطلاب الدوليين، من بينها إلغاء آلاف التأشيرات وفرض شروط صارمة على المتقدمين، بما في ذلك طلاب صينيين، وكذلك مراقبة الجامعات الكبرى بشأن الالتزام بلوائح التأشيرات. كما سعت الإدارة إلى وضع حد للطلاب الأجانب في برامج البكالوريوس من خلال مشروع "الاتفاق من أجل التميز الأكاديمي في التعليم العالي"، الذي يقصر عدد الطلاب الأجانب على 15% كحد أقصى، مع عدم تجاوز 5% من الطلاب القادمين من أي دولة واحدة بحسب بلومبيرغ.

في المقابل، أظهرت البيانات الأولية من المركز الوطني لتسجيل الطلاب (National Student Clearinghouse) أن الجامعات والكليات الأميركية سجلت ثالث سنة متتالية من النمو هذا الخريف، مع زيادة إجمالية في عدد الطلاب بنسبة 2%، وارتفاع تسجيل الطلاب الجامعيين بنسبة 2.4%. وقد كانت الكليات المجتمعية وبرامج الشهادات الأكثر نموًا، حيث ارتفع تسجيل الطلاب في الكليات المجتمعية بنسبة 4% وبرامج الشهادات بنسبة 6.6%.

ومع ذلك، كان تسجيل الطلاب في برامج الدراسات العليا شبه ثابت، بزيادة طفيفة بلغت 0.1% عن العام الماضي، فيما انخفضت برامج الماجستير بنسبة 0.6%، وشهدت برامج علوم الكمبيوتر تراجعاً ملحوظاً، حيث فقدت برامج الدراسات العليا نحو 15% والبرامج الجامعية حوالي 6%.

وقال ماثيو هولسابل، المدير الأول للبحوث في المركز الوطني لتسجيل الطلاب، إن "الأرقام الأولية تبرز اتجاهات متطورة بينما تواصل المؤسسات والطلاب الاستجابة للفرص والتحديات الجديدة، والإشارات واضحة بأن الطلاب يبحثون عن تعليم عملي، ميسور التكلفة ومرتبط بالوظائف". وأضاف أن البيانات النهائية لتسجيل الطلاب في خريف 2025، والتي ستصدر في يناير، ستتضمن معلومات دقيقة عن الطلاب الدوليين، وهو أمر حاسم لفهم الأثر الكامل للسياسات الحالية على قطاع التعليم العالي بحسب ما اوردته بلومبيرغ.

ويأتي هذا التباين بين الدفاع عن الطلاب الأجانب واستمرار القيود السابقة على التأشيرات في وقت يشهد فيه قطاع التعليم العالي الأميركي تحديات مالية وأكاديمية، مع اعتماد الجامعات بشكل كبير على الرسوم المدفوعة من قبل الطلاب الدوليين، خاصة في برامج علوم الكمبيوتر والدراسات العليا، ما يجعل أي قرار بتقليص أعدادهم له تبعات واسعة على المؤسسات التعليمية وميزانياتها.