91 مليار دولار تتهافت على سندات بريطانية بقيمة 5.6 مليارات فقط

استقطب طرح جديد من السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم طلباً قياسياً من المستثمرين، مما خفّف من المخاوف بشأن استدامة الديون قبيل إعلان الموازنة العامة المرتقبة هذا الشهر، وفقاً لتقرير بلومبيرغ.

فقد قدّم المستثمرون طلبات تجاوزت 69 مليار جنيه إسترليني نحو 91 مليار دولار يوم الأربعاء، مقابل طرح بقيمة 4.25 مليارات جنيه إسترليني نحو 5.6 مليار دولار ضمن عملية اكتتاب للسندات الحكومية البريطانية، بحسب مصادر مطّلعة على الصفقة طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع. وقد تم تسعير السندات بزيادة قدرها 10.5 نقاط أساس فوق العائد على الأوراق المالية المماثلة.

ويُعد هذا الطرح الأخير من نوعه قبل أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن موازنتها في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث تواجه ضغوطاً متزايدة لزيادة الحيز المالي في ظل تقارير تشير إلى نية الحكومة رفع الضرائب وهو ما قد يحدّ من نمو الاقتصاد، لكنه قد يدعم أداء السندات المرتبطة بالتضخم.

وقال ميغوم موهيتش، استراتيجي في شركة RBC Europe Ltd.، إن “تقييمات السندات كانت جذابة من نواحٍ عدّة”، مشيراً إلى أن القطاع ككل شهد انخفاضاً في الأسعار قبل عملية الطرح، ما جعلها فرصة مغرية للمستثمرين.

وقد وفّرت السندات الحكومية البريطانية (Gilts) بعض الراحة للحكومة البريطانية بعد أن حققت أفضل أداء لها منذ نحو عامين خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما جذب مستثمرين كباراً مثل Aberdeen Group Plc وFidelity International وJPMorgan Asset Management.

كما استفادت السوق من رهانات صناديق المال على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها قبل نهاية العام المقبل، مقارنة بأقل من مرتين فقط كانت متوقعة قبل شهر واحد. ويأتي هذا التغيير بعد ثبات غير متوقع في معدلات التضخم وارتفاع معدل البطالة إلى 5% في أيلول/ سبتمبر.

وتجاوز حجم الطلب في اكتتاب الأربعاء الرقم القياسي السابق المسجّل في آذار/ مارس الماضي، مواصلاً الاتجاه التصاعدي لعام 2025 حيث شهدت السندات البريطانية ارتفاعاً غير مسبوق في حجم الطلبات والمبالغ التي تم جمعها.