بيتكوين تتراجع إلى أقل من 87 ألف دولار مع انحسار سوق العملات المشفّرة

واصلت سوق العملات المشفّرة تراجعها خلال تداولات يوم الخميس، مع انخفاض عملة بيتكوين إلى ما دون 87 ألف دولار، للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل، وسط صعوبة السوق في جذب مشترين جدد وتلاشي الزخم الذي دعم الأسعار في وقت سابق من العام، وفق تقرير بلومبيرغ. ويأتي هذا التراجع بعد أسابيع من تفكيك المراكز من قبل المتداولين السريعين واستمرار التموضع بعد الارتفاع القياسي في تشرين الأول/أكتوبر، ما جعل السوق أكثر عرضة لضغوط البيع والتقلبات الحادة.

وأشار جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في شركة كوينشيرز، إلى أن العملات المشفّرة تعاني من موجة بيع كثيفة من كبار الحائزين، وفق دورة الأربعة أعوام، مؤكدًا أن كبار الحائزين باعوا ما يزيد عن 20 مليار دولار منذ سبتمبر، ما ساهم في تعزيز الانخفاض الحالي للأسعار. وأضاف أن هذا الاتجاه أصبح بمثابة نبوءة ذاتية التحقق، إذ أدى البيع الكثيف إلى تفاقم تراجع السوق بشكل ملحوظ بعد التفكك التدريجي للمراكز المرتفعة.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق الأسهم صعودًا مؤقتًا بدافع حماس جديد مرتبط بالذكاء الاصطناعي، بعد إعلان نتائج إيجابية لشركة إنفيديا، إلا أن هذه المكاسب سرعان ما تلاشت بسبب المخاوف من تقييمات مرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي والشكوك حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، ما أدى إلى زيادة التقلب في وول ستريت.

وركز المحللون على أن سوق العملات المشفّرة لا تزال تعاني من تصفية داخلية للرافعة المالية، إلى جانب تراجع الطلب من المستثمرين الأفراد، وهو انقسام بين فئات الأصول تعمّق منذ أوائل أكتوبر. وقد أدى هذا الهبوط إلى دفع متداولي الخيارات لمراقبة مستوى 85 ألف دولار، حيث سجّل هذا المستوى أعلى طلب، يليه مستوى 82 ألف دولار وفق عقود الخيارات في منصة ديربيت التابعة لكوينبيس.

كما أشار جيك أوستروفسكيس، رئيس تداول المنضدة في شركة وينترميت، إلى أن الضبابية المستمرة حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي تمثل عاملاً رئيسيًا يكبح رغبة المستثمرين في تحمّل المخاطر، وهو ما ينعكس بشكل واضح على الأصول الأكثر تقلبًا، بما في ذلك العملات المشفّرة. وأكد أن استمرار عدم اليقين بشأن البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية يزيد من هشاشة السوق ويجعل أي تدفقات مالية بسيطة تؤثر على الأسعار بشكل كبير، كما حدث في موجة التصفية العنيفة التي شهدتها السوق في تشرين الأول/أكتوبر، حين تم التخلص من مراكز ذات رافعة مالية بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار في جلسة واحدة، ما أدى إلى كسر الزخم وتفريغ السيولة عبر المنصات الرئيسية، ولم تُبَن دفاتر الأوامر بالكامل بعدها، ما زاد من حساسية الأسعار لأي تدفقات لاحقة.