كمين على الطريق… هكذا سقط نوح زعيتر أخطر المطلوبين

في تطوّر أمني لافت يهزّ البقاع، نجحت قوّة خاصة من مخابرات الجيش اللبناني اليوم الخميس، في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن توقيف أحد أخطر المطلوبين نوح زعيتر، بعد كمين محكم نُفّذ على طريق الكنيسة – بعلبك.

وبحسب معلومات تلفزيون الجديد، فإن العملية تمت خلال خروج زعيتر من منزله في منطقة الكنيسة ببلدة مقنة على متن سيارته، حيث أُلقي القبض عليه من دون أي مقاومة ومن دون إطلاق نار، مؤكدة أنّه كان بلا مرافقة كما جرت عادته.

لكن روايات ميدانية أخرى تحدّثت عن تفاصيل مختلفة. فقد أفادت شبكة بربور الإخبارية بأن زعيتر أصيب بثلاث طلقات نارية في ظهره خلال الكمين، وأن وضعه الصحي "خطِر"، في حين أشارت مصادر محلية إلى أنّ العملية شاركت فيها نحو 10 سيارات مدنية تُقل عناصر من مخابرات الجيش متنكرين بزي الصيد.

من جهتها، نشرت منصة ليبانون ديبايت أنّ التوقيف تمّ في بلدة مقنة – البقاع، في عملية مباغتة وسريعة نفّذتها مخابرات الجيش.

وفي أول توضيح رسمي، أعلن الجيش اللبناني في بيان مقتضب: "توقيف المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين، بكمين على طريق الكنيسة – بعلبك"، من دون الإشارة إلى حدوث إصابات.

كما أفادت معلومات قانونية بأنه تم توكيل المحامي أشرف الموسوي للدفاع عن نوح زعيتر.

وبين تضارب الروايات حول إصابته أو عدمها، يبقى الثابت أنّ واحدًا من أكثر المطلوبين إثارة للجدل في لبنان أصبح رسميًا في قبضة الجيش، في عملية وُصفت بأنها من "أنظف" وأسرع العمليات الأمنية في المنطقة.

وكشف المحامي أشرف الموسوي، وكيل الموقوف نوح زعيتر، لموقع لبنان 24 أنّ موكّله سلّم نفسه طوعًا إلى مخابرات الجيش، نافياً حصول أي تبادل إطلاق نار خلال عملية التوقيف.

وأوضح الموسوي أنّ زعيتر نُقل مباشرة بعد توقيفه إلى وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أنّه لا توجد بحقه مذكرات توقيف تتعلق بقتل عناصر من الجيش، بل "بلاغات وأحكام مرتبطة بترويج والاتجار بالمخدرات فقط"، وفق تعبيره.

كما أفاد محامي نوح زعيتر في حديثه لقناة "الحدث" بأن موكله صدر بحقه 150 حكماً مؤبداً، إلى جانب نحو 1000 قرار غيابي، مشيراً إلى حجم القضايا القانونية المترتبة عليه.

هذا وأكد مرجع رئاسي في حديثه مع صحيفة "النهار" أن توقيف نوح زعيتر يأتي في مصلحة كل لبنان، مشدداً على أن هذه الخطوة تُسهم في تحسين صورة البلاد أمام المجتمعين العربي والدولي، في رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على محاسبة المجرمين ومكافحة الجريمة المنظمة.