رابطة الأساتذة المتعاقدين لوزارة التربية: إدفعوا المستحقات أو سنتجه للتصعيد

طالب الأساتذة المتعاقدون وزارة التربية بدفع المستحقات المتأخرة عن العام الماضي والفصل الأول من هذا العام فوراً، معتبرين أنّهم الفئة "الأكثر تهميشاً" داخل الوزارة التي تحجز حقوقهم منذ أشهر، وتستثنيهم من القوانين بشكل متعمّد، وفق ما جاء في بيانهم.

وأكدت الرابطة أنّ الأيام المقبلة ستكون فاصلة: فإما تعيد وزارة التربية النظر في ما وصفته بـ"دهس حقوق 80% من الكادر التعليمي"، وإما ستتجه الرابطة إلى التصعيد في الشارع للمطالبة بإقرار قانون عادل ينهي بدعة التعاقد ويحفظ حقوق 14 ألف أستاذ متعاقد.

وأشار الأساتذة إلى أنّ حقوقهم العالقة تشمل الأجور الشهرية، وبدل النقل عن كل يوم عمل، ومستحقات الأساتذة الإجرائيين والمستعان بهم، وصناديق المدارس، مؤكدين أن الوزارة لم تُنجز جداول قبض هذا العام، ما يجعلهم يعملون للشهر الثالث من دون أي مقابل.

وأوضح البيان أنّ حملة التثبيت أو التفرغ التي أطلقتها رابطة الأساتذة المتعاقدين باتت في عهدة نواب لجنة التربية والكتل السياسية، بعد جولات شملت مناقشة القوانين والحقوق، حيث أبدت الكتل استعداداً للتعاون، وتعمل حالياً على إعداد مواقف رسمية سيتم بحثها مع الرابطة.

وأعلنت الرابطة استعدادها لمناقشة هذه المواقف والمطالبة بإقرار قانون التفرغ أو التثبيت عبر خطوات ميدانية تُعلن بعد استكمال التحضيرات.

وفي سياق عرضها لتدهور أوضاع المتعاقدين، لفتت الرابطة إلى أنّ الحكومة أقرت زيادات لمدراء المدارس وتسويات تخص أساتذة الملاك، بينما تُرك المتعاقدون بلا أي زيادة، وبلا قبض مستحقاتهم، في ظل استمرار التأخير في تحويل المستحقات المتراكمة لأساتذة الإجرائي والمستعان بهم والصناديق.

وانتقدت الرابطة عدم تطبيق مرسوم بدل النقل الكامل للمتعاقدين، مؤكدة أنّ الوزارة امتنعت عن إصدار تعميم يطبّقه على جميع الفئات، كما اعتبرت أن تعميم الوزيرة ريما كرامي بشأن احتساب ساعة بدل كل ساعة ونصف تنسيق يُخالف مبدأ المساواة والتشريعات اللبنانية.