المملكة المتحدة تخفّض فواتير الطاقة بنسبة 25% لأكثر من 7,000 مصنع ابتداءً من 2027
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستخفض فواتير الطاقة بنسبة 25% لأكثر من 7,000 مصنع بدءاً من عام 2027، في خطوة تهدف إلى كسب ودّ الشركات قبل الإعلان عن ميزانية يُتوقع أن تتضمن رفع الضرائب الأسبوع المقبل.
سيُطبق البرنامج على الشركات المؤهلة في القطاعات عالية النمو مثل صناعة السيارات، والطيران، والكيماويات، وفق ما يخطط وزير الأعمال بيتر كايل للإعلان عنه يوم الاثنين خلال مؤتمر اتحاد الصناعة البريطانية في لندن. وستبدأ مشاورات لتحديد الشركات المؤهلة ابتداءً من نفس اليوم.
وقال كايل: "في السنوات الأخيرة، عانى أكثر المبتكرين والصناعات الواعدة لدينا من بعض من أعلى أسعار الكهرباء في دول مجموعة السبع، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى التمويل. وقد شكل ذلك عائقاً أمام النمو وعائقاً أمام الابتكار" بحسب بلومبيرغ.
وأوضحت وزارة كايل أن البرنامج سيخفض فواتير الشركات بما يقارب 35 جنيه استرليني نحو 45.854 دولاراً أميركياً لكل ميغاواط ساعة، أو بما يصل إلى 25% اعتباراً من أبريل 2027. كما سيكشف كايل عن استراتيجية لضمان قدرة بنك الأعمال البريطاني المملوك للحكومة على الاستثمار بمبالغ أكبر في الشركات المحلية النامية.
وفي العام الماضي، فرضت المستشارة المالية راشيل ريفز زيادة مفاجئة على مساهمات الشركات في التأمين الوطني، مما أضر بثقة رجال الأعمال. وقد دعا كايل إلى تجنب فرض ضريبة حادة جديدة على الشركات في الميزانية يوم الأربعاء، خلال مناقشات مع وزارة الخزانة في الأسابيع الماضية، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
ومن المتوقع أن ترفع ريفز مجموعة من الضرائب الصغيرة في ميزانيتها لجمع ما يصل إلى 30 مليار جنيه استرليني نحو 39.3 مليار دولاراً أميركياً لتثبيت المالية العامة، بعد أن قررت عدم رفع ضريبة الدخل لتجنب انتهاك وعد انتخابي أساسي.
وتشمل الإجراءات المبلغ عنها تجميد حدود ضريبة الدخل والتأمين الوطني لمدة عامين إضافيين، وفرض ضريبة جديدة لكل ميل على استخدام السيارات الكهربائية، وضريبة على المقامرة، وضريبة على العقارات الفاخرة. وذكرت صحيفة التايمز أن معدل ضريبة المجلس سيزداد على الممتلكات التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه استرليني نحو 2,620,000 دولار أميركي وفقاً لبلومبيرغ.
وأعلنت وزارة الخزانة خلال عطلة نهاية الأسبوع سلسلة من التدابير لتخفيف الأعباء المالية، في محاولة لعرض الميزانية كخطوة لتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة ومكافحة التضخم. وستتضمن الميزانية تجميد أسعار تذاكر القطارات، وحزمة لمساعدة الأسر على خفض فواتير الطاقة والمواد الغذائية. وقد انخفض التضخم في المملكة المتحدة لأول مرة خلال سبعة أشهر في تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت ريفز في مقال نهاية الأسبوع لـصنداي تايمز: "في الميزانية سأتخذ إجراءات مباشرة لتخفيف تكلفة المعيشة لجميع الأسر."
وسيتلقى المتقاعدون زيادة في الأجور تفوق التضخم، بما يعادل أكثر من 550 جنيه استرليني نحو 720.5 دولار أميركي سنوياً، كما سيتم رفع سقف منحة الطفل الثاني بتكلفة 3 مليارات جنيه استرليني نحو 3.93 مليار دولار أميركي لمساعدة الأسر على مواجهة الفقر بين الأطفال. وتأتي هذه الإعانات إلى جانب التزام بتوفير 1.2 مليار جنيه استرليني نحو 1.572 مليار دولار أميركي إضافية عبر الحد من الاحتيال في نظام الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2031 بحسب بلومبيرغ.
وتأمل حكومة العمال، التي شهدت تراجعاً حاداً في شعبيتها خلال العام الماضي، أن تجذب هذه الإجراءات الناخبين من خلال تخفيف ضغوط الأسعار، إضافة إلى دعم قاعدة الحزب التي طالبت بمزيد من السياسات لمكافحة الفقر بين الأطفال وتكاليف المعيشة.
ومن المتوقع أن يكون رد الفعل على هذه الميزانية حاسماً لمصير الحزب سياسياً، إذ يبدو أنه مهدد بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية المقررة في مايو المقبل.
كما تهدف ريفز إلى أن تعوض هذه الإعانات بعض الإجراءات الأقل شعبية المتوقعة، مثل تجميد حدود الضرائب وتقليص المبلغ المعفى من الضرائب الذي يمكن أن يستثمره الأشخاص في صناديق التقاعد. وذكرت صحيفة التلغراف يوم الأحد أن ريفز من المرجح أن ترفع ضريبة الكحول بأكثر من 4%.