روابط التعليم الرسمي تدعو إلى إضراب عام واعتصام في رياض الصلح

دعت روابط التعليم الرسمي في لبنان، اليوم الإثنين، إلى إضراب عام يوم الخميس المقبل في 27 من الشهر الحالي، يشمل دوامي قبل وبعد الظهر في جميع الثانويات والمعاهد والمدارس الرسمية ودور المعلّمين ومراكز الإرشاد، إضافة إلى المنتدبين، بالتزامن مع اعتصام سيُنظَّم في ساحة رياض الصلح تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى رفع الصوت احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وقالت الروابط، في مؤتمر صحافي عقد اليوم، إن الأساتذة والمعلمين ملاكًا ومتعاقدين بمختلف مسمياتهم مدعوون للمشاركة في التحرك، محذّرة المسؤولين من الانفجار ما لم تُتخذ خطوات سريعة لمعالجة الأزمة، ومؤكدة أن الخطوات التصعيدية المقبلة ستكون مفتوحة، وأنها لن تراعي أي محرمات لأن الحق في العيش بكرامة بات مهددًا.

وطالبت الروابط بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة عادلة وسريعة تراعي مستويات التضخم وتؤمّن حياة لائقة للعاملين في القطاع التربوي، داعية إلى مضاعفة الرواتب 37 ضعفًا لتتلاءم مع الرسوم والضرائب التي ارتفعت منذ عام 2024، وذلك عبر تضمين التعديلات في مشروع موازنة 2026، على أن تشمل الزيادات أجر الحصة التعليمية للمتعاقدين.

كما شددت على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراء سريع كحل مؤقت، يتضمن دمج الرواتب والملحقات في صلب الراتب الأساسي، وإنصاف المتعاقدين في أي تشريعات مقبلة عبر تثبيت القدامى منهم بمباريات محصورة، وتمكينهم من الاستفادة من الضمان الصحي والاجتماعي والاستقرار الوظيفي، معتبرة أنهم يشكلون أكثر من نصف الجسم التعليمي الفعلي في معظم المناطق. وطالبت أيضًا بإعادة رواتب المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة إلى مستوى لا يقل عن 50 بالمئة مما كانوا يتقاضونه بالدولار قبل عام 2019.

وأوضح البيان أن الروابط وافقت على إطلاق العام الدراسي قبل أوانه حرصًا على المدرسة الرسمية، إلا أن الحكومة لم تكترث للمطالب وأقرت موازنة خالية من الحقوق. ولفتت إلى أن الاتصالات مع وزيرة التربية لحجز موعد لقاء مع وزير المالية استمرت ثلاثة أشهر من دون نتيجة، رغم مشاركته في إعداد الموازنة التي أقرت من دون الأخذ بمطالب القطاع التربوي، معتبرة أن الحكومة فسّرت المرونة ضعفًا.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد إن القطاع التربوي الرسمي يمر بواحدة من أصعب مراحله، وإن المعلمين يدفعون ثمن الأزمة من صحتهم ووقتهم وقدرتهم على الاستمرار، فيما فقدت الرواتب قيمتها الشرائية وتفاقمت تكاليف الحياة اليومية. وأكد أن الحفاظ على المدرسة الرسمية يبدأ بإنصاف المعلم وتمكينه وتوفير بنى تحتية ملائمة ومستلزمات تعليمية كافية.

وأضاف أن الحكومة مطالَبة اليوم بخطوات واضحة وعملية، تبدأ بتحسين الرواتب وتصل إلى تصحيحها الكامل عبر سلسلة رتب ورواتب جديدة تُعيد للأجور قيمتها قبل أزمة 2019، بعد أن تجاوز التضخم، بحسب الروابط، 7200 بالمئة.