وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز تواجه ضغوطًا قبل ميزانيتها الثانية وسط مخاوف من إرتفاع الضرائب

تواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ضغوطًا متزايدة قبل إعلان ميزانيتها الثانية، وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الضريبية المحتملة إلى فرض أقساط أعلى على الأسر وفقدان ثقة المستثمرين، حسبما نقلت بلومبيرغ اليوم الثلاثاء.

وتشير أحدث الإستطلاعات إلى أن ثقة الناخبين بريفز في إدارة الإقتصاد إنخفضت إلى 14%، ما يعكس إستياء الرأي العام من سياساتها المالية بعد الميزانية الأولى، التي تضمنت زيادة في مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني، مخالفةً وعودها بعدم رفع الضرائب خلال الإنتخابات.

وأثار نهج ريفز إنتقادات واسعة من داخل حزب العمال، حيث عبرت الفصائل اليسارية عن إعتراضها، بينما سخرت الصحافة التوريّة منها، مسمّية إياها بـ”راشيل من قسم الحسابات”، في إشارة مبالغ فيها إلى خبرتها السابقة كخبيرة إقتصادية في بنك إنجلترا وHBOS قبل إنضمامها للخزانة، وفق بلومبيرغ.

وتأتي هذه الضغوط في وقت يحاول قادة حزب العمال التوفيق بين النواب المعارضين وإحتياجات الحكومة، حيث وعدوا بزيادة الإنفاق على مزايا الأطفال لتهدئة التمرد الداخلي، ما أثر على الأسواق مع إنخفاض الجنيه وإرتفاع تكاليف الإقتراض، بحسب بلومبيرغ.

ويواجه ريفز أيضًا تحديات سياسية بشأن إمكانية تمديد ميزانيتها الحالية، مع محاولتها تفادي رفع ضرائب الدخل وسط توقعات بتمرد النواب، بينما يحذر محللون من صعوبة تحديد إستراتيجية ضريبية واضحة في مجالات مثل التقاعد والإدخار والإستثمار وضرائب الدخل، بحسب بلومبيرغ.

وفي ظل هذه البيئة، تستمر التكهنات حول من قد يحل محل ريفز إذا تم إستبدالها، مع ترشيح وزيرة العمل والتقاعد بات ماكفادين، والأمين العام لرئيس الوزراء دارين جونز، ووزير الدفاع جون هيلي، ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، التي تُعد الأكثر خبرة في الشؤون الإقتصادية.

ويشير خبراء بلومبيرغ إلى أن أي إصلاحات قد تقدمها ريفز قد تساهم في معالجة أوجه القصور في النظام الضريبي وتحفيز النمو طويل المدى، لكنها من غير المرجح أن تكسب رضا الناخبين أو أعضاء البرلمان على المدى القصير. كما يُتوقع أن تسعى ريفز لتحقيق توازن بين تخفيف صدمة فقدان الإعانات والحفاظ على الإنضباط المالي وسط ضغوط سياسية شديدة قبيل الميزانية الجديدة.