وزيرة التربية بحثت سبل تطوير المدارس وتعزيز الشراكة التعليمية مع قطر

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أن لبنان يواصل تعزيز جهوده لضمان استمرارية العملية التعليمية في المدارس المتضررة، ضمن متابعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم العالي، خلال لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بحضور المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي. الوزيرة وضعت الرئيس بري في صورة واقع المدارس في الجنوب والنبطية وسائر المناطق المستهدفة وعرضت السياسة المتبعة لتأمين استمرار التدريس سواء في المباني القائمة أو في مبانٍ بديلة. وأكدت أن إعادة التدريس في هذه المدارس تمثل أحد أوجه الصمود في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها المناطق اللبنانية وتتعرض لها.

كما تم خلال اللقاء عرض مطالب روابط أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد، والخطوات المتخذة لمعالجتها بالتنسيق المستمر مع هذه الروابط مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لهذه المطالب المشروعة. كما تطرّق النقاش إلى ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والآليات المعتمدة لتحديد المؤهلين، حيث وضعت الوزيرة الملف على طاولة مجلس الوزراء لتحديد الإجراءات المناسبة وفق الواقع المالي للدولة، واستعرضت توجيهات الرئيس بري بشأن هذه القضايا.

فيما تناولت وزيرة التربية خلال اجتماعها مع سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحضور القنصل سيف المنصوري، سبل تعزيز العلاقات التربوية والجامعية بين لبنان وقطر. وتم استعراض مراحل تطوير مذكرة التفاهم بين الوزارتين وتوسيع أطر التبادل بين الجامعات على مستوى الأساتذة والطلاب، بالإضافة إلى تسريع الاعتراف بالشهادات والبت بالمصادقات والمعادلات ضمن نظام قانوني ومعلوماتي دقيق وآمن، ما يسهم في جذب الطلاب إلى الجامعات اللبنانية. وأشادت الوزيرة بالعلاقات اللبنانية-القطرية على المستويات الوطنية والتربوية، مؤكدة دعم قطر للقطاع التربوي، وأعطت توجيهات لتكثيف التواصل مع الجانب القطري لتجديد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الملاحق التنفيذية لمضمونها. بدوره، شدد السفير القطري على اهتمام بلاده بتوسيع التعاون والتواصل مع المؤسسات التعليمية، وتسريع الإجراءات الإدارية لتسهيل تطبيق برامج التعاون وإرسال البعثات الطلابية وتوسيع آفاق التواصل بين الأجيال.

وعلى الصعيد المحلي والبلديات، اجتمعت الوزيرة كرامي مع النائب الدكتور إيهاب حمادة على رأس وفد من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية برئاسة محمد درغام، وبحضور رؤساء عدد من البلديات في الضاحية والجنوب وجبل عامل وبنت جبيل. وقدّم الوفد شكره للوزيرة على قرارها في بداية العام الدراسي بتأمين مدارس أو أماكن بديلة للتدريس بدلاً من المباني المتضررة أو المهدمة، كما عرضوا حاجات المدارس من التجهيزات ودعم المعلمين، مشيرين إلى صعوبات البلديات في سداد بدل التعاقد للأساتذة.

كما تم بحث موضوع الأبنية المدرسية المستأجرة في الضاحية، حيث طالب أصحابها باستردادها بسبب انخفاض قيمة الإيجارات أو برفعها للموافقة على استمرار استخدامها لصالح وزارة التربية. وأوضحت الوزيرة أن متابعة موضوع الإيجارات تتم من خلال لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، إضافة إلى متابعة لجنة الإيجارات في الوزارة مع أصحاب المباني لضمان استمرار العملية التعليمية.