وول ستريت تتوقع انتعاش الأسواق الهندية بعد عام صعب

توقعت كبرى شركات وول ستريت، مثل مورغان ستانلي وسيتي جروب وجولدمان ساكس، انتعاش الأسواق الهندية في العام المقبل بعد أن شهدت الهند أحد أسوأ أعوامها في الأداء السوقي خلال عقود. ويُعزى هذا التفاؤل إلى استقرار الأرباح وبدء تأثير إجراءات الدعم الاقتصادي والسياسي.

وفقا لمصادر بلومبيرغ اليوم , شهدت الأسواق الهندية تراجعاً ملحوظاً في جميع الأصول: تأخرت الأسهم عن نظيراتها بأوسع هامش منذ أكثر من ثلاثة عقود، بينما سجلت الروبية أسوأ أداء بين العملات الآسيوية. كما بقيت السندات تحت ضغط بسبب ضخ الحكومة الكبير للديون، في حين أثرت التعريفات الأميركية القاسية على أرباح المصدرين وأبطأت تدفقات الدولار، ما زاد من التحديات الاقتصادية.

مع ذلك، تظهر مؤشرات مبكرة على تحول إيجابي. فالإجراءات الداعمة للنمو، إلى جانب توقف سلسلة تخفيضات الأرباح الطويلة، بدأت تحسن من معنويات المستثمرين. ويقوم بعض المستثمرين بالتموضع لاحتمال تحول الأموال من تجارة الذكاء الاصطناعي إلى أسواق أقل اعتماداً على التكنولوجيا مثل الهند، ما قد يعزز التدفقات الأجنبية.

واشارت أنجيلا لان، كبيرة الاستراتيجيين في شركة إدارة الاستثمارات State Street: "يبدو أن الانتعاش أصبح أكثر احتمالاً في 2026. دورة تخفيض الأرباح أصبحت إلى حد كبير وراءنا، والإجراءات السياسية الأخيرة مثل خفض الفائدة وتبسيط ضريبة السلع والخدمات , بدأت تؤثر على الاستهلاك والائتمان".

وفي هذا السياق , ارتفع مؤشر MSCI للهند بنسبة 8.2% هذا العام، رغم تراجعه مقارنة بالمؤشر الأوسع للأسواق الناشئة، بأوسع فجوة منذ عام 1993. وأوضح خبراء أن التحولات في تجارة الذكاء الاصطناعي قد تعيد جزءاً من التدفقات المالية إلى الهند، مما يساعد على تضييق الفجوة مع الأسواق الأخرى.

اما على صعيد تقييمات الروبية والسندات , سجلت الروبيه أدنى مستوى لها في تشرين الثاني/نوفمبر وتراجعت 4.3% هذا العام، قد تقترب من حد قاع قصير الأجل. وترى ING Bank NV أنها العملة الإقليمية ذات أكبر قدرة على التعافي. كما أشار مدير محافظ الاستثمار في PineBridge Investments، أندرس فارجيمان، إلى أن السندات والعملات المحلية ستستفيد من استقرار الأوضاع العالمية وارتفاع العوائد.

وتعكس هذه التوقعات تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، الذي قال إن الروبية عادة ما تضعف بنسبة 3%-3.5% سنوياً، وهي نسبة يُنظر إليها كدليل تقريبي على توقيت استقرار الخسائر.

ووفقاً لبلومبيرغ , رغم صدمات 2025، حافظ الاقتصاد الهندي على أدائه أفضل من المتوقع، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في ربع ايلول/سبتمبر مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الهند في العام المالي المقبل إلى 6.2% مقابل 6.4% سابقاً بسبب التعريفات الأميركية.

كما أظهرت أرباح الشركات علامات أولية على التعافي، حيث ارتفعت أرباح أفضل 100 شركة بنسبة 12% في ربع ايلول/سبتمبر، متجاوزة التوقعات قليلاً، وهو أول ربع منذ عدة أرباع دون خفض للتقديرات. كما سجل مؤشر NSE Nifty 50 القياسي مستوى قياسياً مؤقتاً في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، متجاوزاً ذروته في ايلول/سبتمبر 2024.

في هذا الايطار وعلى صعيد التحديات المستمرة , على الرغم من بوادر التعافي، ما زالت هناك تحديات: قوة الدولار، استمرار التوترات التجارية، وتراجع صادرات الهند بنسبة 12% تقريباً في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، ما دفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي.

كما أن الطلب المحلي والأسهم، رغم تحسنها، لا تزال مرتفعة نسبياً. ويتداول مؤشر Nifty 50 فوق 20 ضعف الأرباح المستقبلية، أعلى بكثير من متوسطه الطويل الأجل، وقد حافظت التدفقات المحلية القياسية البالغة 80 مليار دولار على حماية السوق، رغم عمليات البيع الأجنبية واندفاع الاكتتابات الأولية.

ختاماً , قام بنك الاحتياطي الهندي بالكثير من الدعم هذا العام، من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، والدفاع عن الروبية، وشراء كميات قياسية من الديون الحكومية لتخفيف ضغوط السيولة. ومع ذلك، تأخرت السندات السيادية، حيث حققت عائداً قدره 2.1% فقط مقابل ارتفاع 8% للديون في الأسواق الناشئة الأوسع، متأثرة بضعف الروبية وتوقعات قرب انتهاء دورة خفض الفائدة.