الاتحاد الدولي والنقابة الوطنية للصحافيين في فرنسا يرفعان دعوى ضد إسرائيل لمنع تغطية الحرب على غزة

أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين في فرنسا، يوم الثلاثاء، تقديم دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي في باريس ضد السلطات الإسرائيلية، متهمين إياها بعرقلة حرية ممارسة الصحافة ومنع الصحافيين الفرنسيين من تغطية الحرب على غزة.

وذكر الطرفان أن الأفعال الموجهة ضد الصحافيين الفرنسيين قد تُشكل "جرائم حرب" يمكن للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها، خصوصًا أنها طالت مواطنين فرنسيين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". وأوضح الاتحاد والنقابة أن هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي تُقدّم استنادًا إلى جريمة عرقلة حرية الصحافة، وتطلب أيضًا من النيابة العامة الفرنسية تطبيق التهمة في سياق دولي، بحسب نص الدعوى المنشور على موقع فرانس إنفو.

وأشارت المحامية لويز اليافي، التي شاركت في رفع الدعوى، إلى أن القضية تتعلق بعرقلة متعمدة، وأحيانًا عنيفة، تمنع الصحافيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتؤثر على حرية الصحافة بشكل مباشر. وأضافت زميلتها إينيس دافو أن الدعوى تشمل أيضًا "انعدام الأمن المتزايد الذي يهدد الصحافيين الفرنسيين في الضفة الغربية"، معتبرة أن هذه الانتهاكات، المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تشكل جرائم حرب.

كما تقدم صحافي فرنسي يعمل لدى وسائل إعلام متعددة بطلب عدم الكشف عن هويته بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي الفلسطينية. وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود استشهاد أكثر من 210 صحافيين على الأقل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي انتهت مؤخرًا.

وخلال الحرب، منعت السلطات الإسرائيلية الصحافيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد محدود من المراسلين بمرافقة قواتها، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الصحافة الدولية، التي اعتبرت أن القيود على التغطية الإعلامية تعرّض حرية الصحافة للخطر وتحدّ من الوصول إلى المعلومات الميدانية الدقيقة.

وتأتي الدعوى الفرنسية في سياق جهود متصاعدة للمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة لحماية الصحافيين ومحاسبة أي جهة تمنعهم من أداء عملهم، مع التأكيد على أن حماية الصحافيين في مناطق النزاع تعد جزءًا من الالتزامات الدولية للقانون الإنساني وحقوق الإنسان.