فرنسا تدفع الاتحاد الأوروبي لاعتماد سياسة "صنع في أوروبا" للسيارات الكهربائية

دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي لاعتماد قواعد تُلزِم شركات صناعة السيارات بتجميع المركبات الكهربائية داخل القارّة، في ظل استمرار الدول في تقديم مقترحات مختلفة ضمن مراجعة الاتحاد لانبعاثات أساطيل المركبات من ثاني أكسيد الكربون، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أن تحتوي السيارات الكهربائية المُباعة في أوروبا على 75% من المكوّنات المورَّدة محلياً، بما ينسجم مع النسب المعمول بها حالياً لمركبات الاحتراق الداخلي، وفق ما ذكرته وزارة المالية الفرنسية يوم الأربعاء.

وتملك فرنسا بالفعل خطة تهدف إلى تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية محلياً. وتهدف إجراءات "صنع في أوروبا" إلى تجنّب خسائر "كبيرة" في الوظائف داخل القطاع، إضافة إلى تفادي "فقدان دعم المواطنين"، بحسب البيان الذي نشرته بلومبيرغ.

وكان وزير الصناعة الفرنسي سيباستيان مارتين ووزيرة التحول البيئي مونيك باربو قد عقدا اجتماعاً يوم الثلاثاء مع المصنعين والمورّدين بشأن خطة الإنقاذ الأوروبية المرتقبة لصناعة السيارات.

وقد أدّى الانتقال غير المتوازن نحو السيارات الكهربائية إلى معاناة العديد من الشركات من فائض في القدرة الإنتاجية، ما دفع الصناعة للمطالبة بتعديلات على خطة الاتحاد الأوروبي التي تقضي فعلياً بحظر بيع المركبات الجديدة ذات الانبعاثات من أنابيب العادم بحلول عام 2035.

وقد وافقت شركة فولكسفاغن على شطب أكثر من 35,000 وظيفة بحلول نهاية العقد، بينما تعيد رينو في فرنسا هيكلة بعض عملياتها، ما قد يؤدي إلى خسائر وظيفية،بحسب ما ذكرت بلومبيرغ.

وتطالب الحكومة الفرنسية بـ"حماية متناسبة" لصناعة السيارات الأوروبية، خصوصاً مع تعرض مورّدي قطع السيارات لمنافسة قوية من الصين، بحسب وزارة المالية. وأشارت الوزارة إلى أن فرنسا منفتحة على "مرونة" في التقنيات المعتمدة لتحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بشرط توفير حوافز للحفاظ على سلسلة قيمة صناعية تنافسية داخل المنطقة.