تداعيات الائتمان الخاص تثير مخاطر جديدة على البنوك الأميركية

يشهد قطاع الائتمان الخاص في الولايات المتحدة تزايداً في الضغوط التي تثير مخاوف جدية بشأن قدرة النظام المصرفي على تحمّل المخاطر المرتبطة به، بحسب ما أوردته بلومبيرغ اليوم الجمعة. فقد كشف العام الحالي أن أكثر من 10% من المقترضين في سوق الائتمان الخاص يؤجّلون مدفوعات الفائدة النقدية، بينما استحوذ المقرضون على ما لا يقل عن 45 شركة، وهو أعلى رقم خلال ست سنوات، في وقت تظهر فيه محافظ قروض تديرها شركات مثل BlackRock وBlue Owl علامات اضطراب متزايدة.

نشأ الائتمان الخاص خلال السنوات الماضية كبديل للقروض المصرفية التقليدية، بعدما دفعت الأزمة المالية البنوك إلى تعزيز ميزانياتها وتخفيف الإقراض، ما أتاح لمديري الصناديق التوسع بشكل كبير. وقد نما هذا القطاع سريعاً ليصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار في الولايات المتحدة، أي ما يقارب نصف إجمالي القروض التجارية والصناعية البالغة 2.7 تريليون دولار لدى البنوك.

ورغم أن تمويل هذا النوع من القروض يأتي من صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين طويلَي الأجل، ما يُفترض أنه يقلل المخاطر عن البنوك، إلا أن الواقع أصبح أكثر تعقيداً مع تشابك مستويات المديونية. فقد أقرضت البنوك الأمريكية نحو 585 مليار دولار لصناديق الائتمان والملكية الخاصة، إضافةً إلى 340 مليار دولار على شكل التزامات أخرى.

وتوضح التحليلات أن إقراض البنوك للمؤسسات المالية غير المصرفية والذي يشكّل الآن نحو 9% من القروض المقدَّمة من البنوك الأميركية والأوروبية يبدو أقل خطورة من الإقراض المباشر للشركات، لكنه قد يخفي مخاطر هيكلية عميقة. فقد أصبحت محافظ الائتمان الخاص أكثر غموضاً وتعقيداً، مع توسع الاعتماد على ضمانات غير تقليدية وإعادة تغليف الأصول، ما يؤدي إلى تقييمات متقلبة وغير شفافة. وفي إحدى الحالات، خُفّضت قيمة قرض تديره BlackRock من 100% إلى صفر خلال أسابيع.

ويُفاقم هذا الغموض المخاطر النظامية، خصوصاً أن البنوك الأكثر انكشافاً على مؤسسات غير مصرفية هي أيضاً الأكثر اعتماداً على تمويل الأسواق، ما يعيد إلى الأذهان دروس أزمة 2008: فعندما يشك المستثمرون في حجم المخاطر داخل بنك ما، فهم لا ينتظرون لمعرفة الحقيقة، بل ينسحبون فوراً وهو ما قد يشعل أزمة مالية.